الصدر: لا نريد تهديم التحالف الوطني ووقعت مع شركائي على تغيير رئيس الوزراء فقط وليس الحكومة

السومرية نيوز/ بغداد
أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، أنه وقع مع شركائه السياسيين الذين اجتمعوا في أربيل والنجف على تغيير رئيس الوزراء فحسب وليس الحكومة وعلى أن يكون المرشح من التحالف الوطني، معتبرا أن ذلك يقطع الطريق على الذين يتهمونه بتهديم التحالف الوطني الشيعي.

 وقال الصدر في بيان صدر عنه اليوم وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه "من اجل شعب العراق المظلوم ومن اجل ان ندخل السرور والطمأنينة على كل قلب عراقي غيور على ارضه ووطنه وحكومته وقعت أنا وشركائي السياسين من الذين اجتمعوا في اربيل والنجف الاشرف على ان يكون المرشح من قبل التحالف الوطني اولا".

وأضاف الصدر "وقعناه أيضا على ان نغير رئيس الوزراء فقط دون باقي الحكومة". 

واعتبر الصدر أن "توقيعه وشركائه قطع دابر كل من يدعي أننا نريد تهديم التحالف الوطني، وأن لنا أجندات خارجية"، داعيا "العراقيين إلى أن لا يكونوا سماعون لأصوات السلطة وأبواقها".

وأكد الصدر أنه "مع الشعب ولن يحيد عنه، وإن كان في خطوة أخطوها ضرر عليه فلن أسير عليها ولكن لا أريد هيمنة أحد عليكم بعدما عانيتم"، بحسب تعبيره.

وكان الصدر اعتبر في بيان له اليوم الاثنين  أن موقفه الداعم لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي مشابه لمواقف الأئمة "المعصومين" حينما رفضوا الظلم، داعيا "الشيعة الذين يتهمونمه بشق الصف الشيعي إلى الانتظار لمعرفة حجم المؤامرة على العراق.

وجاء رد الصدر على اتهام أطلقه القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري ضده في (6 حزيران الحالي)، واعتبر فيه ان الصدر يعمل على "شق الصف الشيعي" وإضعاف التحالف الوطني من خلال إصراره على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي حين اعتبر هذا الإصرار "اصطفافاً" مع بعض الأطراف التي تنفذ أجندات إقليمية، دعاه إلى إعادة النظر بموقفه.

وكان النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار عبد الحسين ريسان الحسيني دعا، اليوم الاثنين، من يتهم التيار الصدري بشق صف الشيعة إلى تذكر مواقفه الداعمة له لسنوات، معتبراً أن هذه الاتهامات تطلق ضده بسبب سعيه إلى إبعاد "شبح التقسيم" عن العراق.

ويواجه رئيس الحكومة في الوقت الحالي مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، فيما يحذر نواب عن دولة القانون من هذه الخطوة على العملية السياسية.

وأكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في 9 حزيران الحالي، أن رسالته بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً، وفيما اعتبر أن تداول أسماء بشأن تقديم مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء مخالفة دستورية، دعا إلى دراسة مقترحاته السابقة وضرورة عقد الاجتماع الوطني.

فيما شكر المالكي رئيس الجمهورية، معتبراً أن ما قام به من مراعاة لهذا الجانب الأثر المهم في عبور هذه المرحلة، وأكد أن التحديات التي مرت خلال الأسابيع الأخيرة أثبتت أن السبيل الوحيد لتجاوزها هو الاحتكام إلى الدستور وعدم الالتفاف عليه، فيما جدد دعوته لجميع الشركاء السياسيين إلى الجلوس للحوار والانفتاح لمناقشة كل الخلافات.

لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر، أمس الأحد، أن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي لم ينته و"بدأ للتو"، مؤكداً أن الأخير لن يستطيع الانتقام من الذين وقعوا لسحب الثقة منه.

واتفقت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة المجتمعة التي اجتمعت في أربيل، أمس الأحد (10 حزيران الحالي)، على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة "ظاهرة التحكم والانفراد" بإدارة الحكومة، فيما قررت توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.