صلاح الدين تحذر من غضب شعبي إذا لم تحل الخلافات السياسية وتطلق صلاحيات المحافظات

حذر مجلس محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، من إمكانية "اشتعال الغضب الشعبي" في المحافظات العراقية إذا لم تتمكن الحكومة الاتحادية والأطراف السياسية من حل خلافاتهم وتطلق صلاحيات الحكومات المحلية، مبيناً أن منح الحكومات المحلية الصلاحيات الموجودة في قانون المحافظات يؤمن لها المباشرة ببرامج التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين.

السومرية نيوز/ صلاح الدين
حذر مجلس محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، من إمكانية "اشتعال الغضب الشعبي" في المحافظات العراقية إذا لم تتمكن الحكومة الاتحادية والأطراف السياسية من حل خلافاتهم وتطلق صلاحيات الحكومات المحلية، مبيناً أن منح الحكومات المحلية الصلاحيات الموجودة في قانون المحافظات يؤمن لها المباشرة ببرامج التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين.

وقال رئيس المجلس، عمار يوسف حمود، في حديث  لـ"السومرية نيوز"، إن "الخلافات بين الكتل السياسية في بغداد تعوق العمل في المحافظات العراقية كافة، ومنها صلاح الدين"، متوقعاً أن "يشهد الصيف الحالي غضباً شعبياً إذا لم تتنبه الحكومة الاتحادية  والشركاء في العملية السياسية للأمر وتتداركه من خلال إطلاق صلاحيات المحافظات التي حددها القانون".

وأضاف حمود، أن "العمل بموجب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 يكفي للمباشرة ببرامج التنمية وتأمين الفرصة للعمل المثمر"، مشدداً على أن "صلاح الدين مستعدة للمباشرة بالتنمية والاعمار شرط أن تحسم الخلافات بين الكتل السياسية وتمنح المحافظة صلاحياتها كاملة بموجب ذلك القانون".

وأكد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين على ضرورة "ركون الكتل السياسية إلى الحوار والتفاهم لحل مشاكلها بما يعيد الاستقرار للمشهد السياسي، ويتيح للحكومة الانصراف لتأدية عملها".

يذكر أن غالبية الحكومات المحلية في المحافظات العراقية تدعو إلى تعديل قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 بنحو يتيح لها إيجاد الحلول اللازمة لتداخل الاختصاصات بينها وبين الحكومة الاتحادية ومجالس المحافظات، وتعتقد أن ذلك يمكنها من تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أكد، في (16 من تشرين الثاني 2011 الماضي)، خلال مؤتمر للمحافظين ومجالس المحافظات عقد بمجلس الوزراء وحضرته "السومرية نيوز"، أن الحكومة ترغب بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات لكن الدستور لم يذكر ذلك، وفي حين بين أن مسودة قانون مجالس المحافظات المقدمة ستمنحها صلاحيات تكون قادرة بموجبها على تنفيذ المشاريع، أفاد أن بعضها لم تنفذ حتى الآن سوى 7.5 بالمائة من مشاريعها.

وكانت غالبية المحافظات العراقية بما فيها العاصمة بغداد، قد شهدت انطلاق تظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق، في النصف الأول من العام 2011 الماضي، لمطالبة الحكومة الاتحادية بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل للعاطلين والحد من الفساد، كما دعوا أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، تعهد في بيان له عقب تظاهرات 25 من شباط 2011 الماضي، بتنفيذ مطالب المتظاهرين وأمهل الوزارات ومجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، لكن الحكومة "لم تفلح بتحقق الكثير" في هذا المجال لاسيما في ملفات الخدمات والفساد مما دفع العديد من المحافظات إلى التفكير جدياً بإعلان نفسها أقاليم، أو إعلان ذلك فعلاً كما حصل مع صلاح الدين وديالى على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.

صلاح الدين تحذر من "غضب شعبي" إذا لم تحل الخلافات السياسية وتطلق صلاحيات المحافظات

أمن

سياسة

أمن

الدين

"غضب

شعبي"

الخلافات

السياسية

وتطلق

صلاحيات

المحافظات

مجلس محافظة صلاح الدين

محافظة صلاح الدين

الحكومة الاتحادية

القائمة العراقية

قانون المحافظات

صلاح الدين على

السومرية نيوز

نوري المالكي