مكتب المالكي: النجيفي يختصر البرلمان بشخصه وهو غير محايد ولا مهني

السومرية نيوز/ بغداد
رد مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، على الانتقادات التي وجهت للمالكي على خلفية تأكيده بأنه لن يكون هناك استجواب او سحب ثقة ما لم يتم تصحيح وضع البرلمان، وأكد أن حديث رئيس الحكومة جاء بسبب ممارسات رئيس البرلمان أسامة النجيفي في "اختصار" البرلمان بشخصه، واصفا الأخير بأنه أقل ما يطلق عليه بأنه "غير محايد ولا مهني".

وقال المكتب في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه أن "التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء نوري المالكي بعد لقائه زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، أثارت ردود فعل متباينة، مما أوقع البعض في خطأ غير مقصود"، مبينا أن "ذلك دفع بآخرين للتعاطي معها بدوافع سياسية ليست خافية على الكثيرين من داخل العراق وخارجه".

وأضاف المكتب أن "المالكي أشار إلى وجود انتهاكات صريحة للدستور من أولئك  الذين يجيدون الحديث بصوت عال ويمارسون سياسة فرض الاملاءات على الآخرين"، معتبرا أن "هذه الوسيلة هي للتغطية على تلك المخالفات وإعاقة  الحوار والجلوس إلى مائدة المفاوضات الذي يعد الخيار الوحيد لحل الأزمة السياسية في البلاد وجميع الخلافات والمشاكل الموروثة من النظام السابق والمستجدة".

وأكد المكتب أن "المالكي جدد تأكيده على أن السلطة التشريعية هي اخطر مؤسسة في  البلاد باعتبارها السلطة التي تمثل إرادة الشعب وتمنح الشرعية لباقي السلطات، حيث تعد المحرك الأساس لجميع مؤسسات الدولة المختلفة"، لافتا إلى أن "رئيس الحكومة تساءل في تصريحاته عن الأسباب التي تمنع رئاسة مجلس النواب من التصدي وإعطاء الأولوية لقضايا عديدة ينتهك فيها الدستور بشكل صريح كموضوع النفط والحدود والعلاقات الخارجية والاتهامات الموجهة لـ13 نائبا بقضايا إرهابية وقتل مدنيين أبرياء وآخرين متهمين بالتزوير وقضايا كثيرة أخرى".

وتابع المكتب أن "ما يزيد في تعقيد الأمور ويضاعف العقبات التي تواجه عملية  التعامل والتكامل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، محاولات رئيس مجلس النواب أن يختصر البرلمان بشخصه وقائمته من خلال أدائه الذي اقل ما يقال عنه انه ليس محايدا وغير مهني"، موضحا أن "من بين تلك المؤشرات الكثيرة التي تؤكد هذه الحقيقة هو توقيعه على ورقة اربيل باسم رئيس مجلس النواب مع أن الآخرين اكتفوا بالتوقيع على تلك الورقة بالنيابة عن كتلهم السياسية، كرئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي امتنع عن التوقيع وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي وقع باسمه فقط دون الإشارة إلى انه زعيم للتيار".

وأشار المكتب إلى أن "الطرف الأخر حين يرفض الجلوس إلى مائدة المفاوضات ويصر على سياسة إثارة الأزمات المتلاحقة بما يلحق أضرارا فادحة بالمصالح العليا, فان رئيس الوزراء وجد نفسه مضطرا للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة تكون كلمة الفصل فيها للشعب العراقي وهو ما ينسجم مع الدستور والآليات الديمقراطية".

ولفت المكتب إلى أن "رئيس الوزراء يجدد الدعوة إلى الحوار القائم على أساس الدستور وإجراء الإصلاحات في جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها السلطات الثلاث"، مضيفا أن "السلطة التشريعية التي تمنح الشرعية لباقي السلطات بحاجة إلى حركة إصلاحية سريعة وقوية، حيث تدعم الحكومة بقوة تلك الإصلاحات، كونها ملتزمة بما يقره  الدستور في الرقابة ومساءلة الحكومة على أن تكون بعيدة عن الدوافع السياسية".

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي انتقدت، اليوم الأربعاء (27 حزيران 2012)، تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي والتي أكد فيها أنه لن يكون هناك استجواب أو سحب ثقة منه قبل تصحيح عمل البرلمان، وشددت على ضرورة حضوره إلى الاستجواب عملا بما يمليه الدستور، مؤكدة أن البرلمان هو السلطة الأعلى في البلاد وقد نجح في تمرير مئات مشاريع القوانين خلال النصف الأول من دورته.

وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، يوم الأحد (24 حزيران 2012)، أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، كما اتهم الأخير بأنه يغض الطرف عن برلمانيين متهمين بـ"الإرهاب والتزوير"، مشددا على أنه لم يبقَ هناك أي حل للأطراف المعارضة سوى القبول بالحوار والدستور والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ولاقت تصريحات المالكي ردود فعل متباينة حيث أبدى التحالف الكردستاني، أول أمس الاثنين،( 25 حزيران الحالي) استغرابه من حديث رئيس الحكومة نوري المالكي الأخير والذي رفض فيه أي استجواب أو سحب ثقة منه قبل أن يتم تصحيح وضع البرلمان، مؤكدا أنه يتحدى بهذا الحديث الدستور والدولة والديمقراطية، فيما اعتبر الأمر محاولة منه للضغط على رئيس البرلمان أسامة النجيفي.

فيما انتقدت القائمة العراقية، أمس الثلاثاء ( 26 حزيران الحالي)، التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة نوري المالكي بشأن تصحيح وضع البرلمان، واعتبرت أن تجاهله لمطلب الاستجواب "استمرار لمنهج التفرد" بالسلطة، محذرة من أن مضي المالكي بهذا النهج سيعرض البلد إلى الخطر.

وأعلن التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، اليوم الأربعاء،( 27 حزيران الحالي) عن تسمية أعضاء لجنة الإصلاح التي شكلها لوضع آلية مناسبة لإصلاح العملية السياسية، مشدداً على ضرورة أن تبدأ عملها بأسرع وقت ممكن، فيما جدد دعوته للحوار لحل الأزمة.

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أعلن، أمس الثلاثاء (في 26 حزيران 2012)، أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر غادر مربع سحب الثقة من رئيس الحكومة وانسجم مع موقف التحالف الوطني المركزي، بعد ساعات قليلة على إعلان كتلة الأحرار التابعة للتيار أنها لن تشارك في عملية استجواب المالكي في البرلمان، لكنها أكدت التزامها بالتصويت على سحب الثقة في حال نجحت الكتل السياسية بتقديم 124 صوتاً.

ويتزامن هذا الإعلان، مع موقف الصدر المستجد (في 24 حزيران 2012)، الذي جدد فيه تأكيده أنه لن يدعم مشروع سحب الثقة في حال التزم المالكي بالإصلاحات المطلوبة ومبدأ الشراكة في الحكم وعدم تهميش الآخرين.

وتشكل المواقف الأخيرة تحولاً في مواقف التيار الصدري بعدما كان نوابه الأربعون وقعوا على ورقة سحب الثقة التي قدمت إلى رئيس الجمهورية، وبعد تأكيدات الصدر أنه لا طريق لحل الأزمة في العراق سوى استبدال المالكي بآخر من التحالف الوطني (في 20 حزيران الجاري).

وكان حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني أكدا، في (23 حزيران 2012)، تمسكهما بإجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة، وأوضحا أن مساعيهماهذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية.

كما كانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أعلنت، في (20 حزيران الحالي) عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في (16 حزيران الحالي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.