السومرية نيوز/
بغداد
دعا زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، السبت،
مجلس النواب
العراقي إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب
الدكتاتوريات، وفي حين طالب بتشريع
قانون المحكمة الاتحادية واختيار باقي أعضائها، رفض عمليات والإقصاء التي تمارس ضد الشركاء في العملية السياسية.
وقال
مقتدى الصدر في خطاب متلفز بث، مساء أمس الجمعة، إن "من الضروري تحديد ولايات
الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان بدورتين فقط من أجل تجنب نشوء
دكتاتوريات جديدة في العراق"، داعيا البرلمان إلى التصويت على قانون يقضي
بحصر الفترة لعدم السماح بولادة أو نشوء الدكتاتوريات الشخصية أو الحزبية التي
عانى منها الشعب العراقي كثيرا عندما كانت تحكمه دكتاتوريات الشخص الواحد والحزب
الواحد".
وطالب
الصدر البرلمان بـ"تشريع قانون
المحكمة الاتحادية لما لذلك من أهمية
كبيرة"، مؤكدا على ضرورة "إنهاء المصادقة على قانونها واختيار باقي
أعضائها".
وأعرب
الصدر عن "رفضه عمليات الإقصاء التي تمارس ضد الشركاء في العملية
السياسية"، مشيرا إلى أهمية "إنهاء تلك الممارسات من خلال تشكيل لجان
دستورية لإزالة بنود دكتاتورية من الدستور لتحل محلها بنود تشيع المحبة والتآلف
بين العراقيين".
وأشار
الصدر إلى أن "
العراق يضم مكونات هي منبع قوته تتشكل من اغلبيات شيعية وسنية
عربية وكردية، إضافة الى مكونات أقليات من
التركمان والمسيحيين والايزيديين
والصابئة"، مشددا على "ضرورة العمل على خلق أسس من التعاون معها وإلغاء
عمليات التهميش التي يتعرض لها بعضها وان يكون لها تمثيل متوازن في البرلمان من
اجل التعاون والتسامح بعيدا عن التسلط والإقصاء".
وطالب
الصدر بـ"تشكيل غرفة عمليات لتوفير متطلبات الشعب العراقي الخدمية من
الكهرباء والماء الصالح للشرب تضم الوزراء المسؤولين عن ذلك، إضافة الى بعض
الوزارات السيادية"، داعيا السياسيين إلى "حل المشاكل وتطبيق الاتفاقات
السابقة المعقودة فيما بينهم".
وتحدد
المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه
لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر
الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين ايضا أسوة برئاسة الجمهورية.
وكان
النائب المستقل صباح
الساعدي قدم في شهر أيلول من العام الماضي 2011، إلى مجلس
النواب مسودة قانون يتألف من ست نقاط يحدد ولاية
رئيس الوزراء بولايتين أي ثماني
سنوات فقط، سواء كانت الولايتين قبل أو بعد القانون.
يذكر
أن رئيس الوزراء
نوري المالكي تسلم منصب
رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام
2006 عندما حل خلفا لرئيس
التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف
الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل
المالكي بانتخابات آذار
2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد
القائمة العراقية
التي فازت بـ91 مقعدا التي رشحت رئيسها
إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية
السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع
التحالف الوطني الذي فاز بـ70 مقعد هي
التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد رسميا في 21 كانون الأول 2010 بعد أن منحه
البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة حينها.