السومرية نيوز/
بغداد
وصف نائب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، الأحد، تدريب إقليم
كردستان العراق لمسلحين وإرسالهم إلى سوريا "بالخطير"، معتبرا الأمر تدخلا
في شؤون الدول المجاورة، فيما رجح أن يكون موقف الإقليم انعكاس للصراع مع الحكومة
المركزية.
وقال علي شبر في حديث لـ"السومرية نيوز"،
إن "تدريب
إقليم كردستان للمسلحين وإرسالهم إلى سوريا أمر خطير وغير
مقبول"، معتبرا الأمر " تدخلا في شان داخلي لدولة أخرى".
وكان رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني أكد،
في (23 تموز 2012)، وجود معسكرات تدريبية لمقاتلين كرد سوريين في الإقليم، مشيراً إلى
أن الإقليم يدرب هؤلاء ليتمكنوا من الدفاع عن مناطقهم في سوريا.
وأضاف شبر أن "موقف حكومة إقليم
كردستان
مخالف لموقف
الحكومة العراقية الذي يؤكد على ضرورة عدم التدخل في الشأن السوري"،
مشيرا إلى أن "هذا التدخل سيزيد حدة الأزمة ويزيد من وتيرة الاقتتال".
وأوضح شبر أن "
العراق لايريد التدخل في الازمة السورية وزيادة حجم الاضطربات في هذا البلد بشكل كبير الامر الذي قد يؤدي الى جعل الحدود العراقية السورية ممرا للإرهاب
وينجم عنه مقتل المزيد من أبناء الشعب السوري والعراقي"، مرجحا أن "يكون سبب اتخاذ
الإقليم هذا الموقف هو الخلاف القائم مع
الحكومة الاتحادية، وانعكاس للصراع بين حكومة
الإقليم والمركز".
واتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون
عبد السلام
المالكي، في (29 تموز الحالي)، حرس إقليم كردستان بفتح جسر لمرور المسلحين من وإلى
سوريا في منطقة الخابور، في حين طالب
الحكومة المركزية بالقيام بواجباتها، لفت إلى
أن الإقليم يسعى لخلق "دولة داخل دولة".
وكان مصدر كردي رفيع المستوى أكد، في (20 تموز
الحالي)، أن 650 مجندا كرديا سوريا توجهوا من
محافظة دهوك إلى سوريا لحماية المناطق
الكردية هناك، مبينا أن المجندين كانوا قد هربوا من الخدمة العسكرية في سوريا خلال
الأشهر الماضية وتلقوا تدريبات في الإقليم.
واعتبر المتحدث باسم الحكومة العراقية
علي الدباغ،
في (25 تموز الحالي)، أن الحكومة العراقية ليست مع النظام الحالي في سوريا، وفيما أكد
أنه يجب أن يتغير بطريقة جذرية وهو أمر يخص الشعب السوري، أشار إلى أن العراق سيرحب
بالتغيير الذي يحدثه الشعب السوري.
وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج
شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام
بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"،
أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 19 ألف قتيل بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان،
في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل
بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات
السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة
من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن
الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام
حق الفيتو مرتين حتى الآن، ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى
تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع إلى
دول الجوار الإقليمي، فيما قرر
مجلس الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا
لمدة شهر يبدأ من (20 تموز الحالي).