السومرية نيوز/
كركوك
دعت
القائمة العراقية في كركوك، الجمعة، الحكومة إلى عدم "تصعيد" الموقف مع تركيا واللجوء إلى القنوات الدبلوماسية لتجاوز أزمة زيارة وزير خارجيتها أحمد داود أغلو إلى كركوك، فيما طالبت منتقدي الزيارة إلى الالتفات لـ"الزيارات السرية" لأطراف إقليمية.
وقال رئيس القائمة في كركوك مازن عبد الجبار أبو كلل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأطراف التي انتقدت الزيارة المعلنة إعلاميا لوزير الخارجية التركي احمد داود أغلو إلى كركوك عليها أن تلتفت إلى زيارات سرية تقوم بها أطراف إقليمية تتدخل بالشأن العراقي"، متهما "بعض الأطراف بمحاولة التصعيد لخلق أزمة جديدة مع تركيا".
واعتبر أبو كلل أن "مسألة السيادة الوطنية لا يمكن أن تكون انتقائية وخاضعة للمصالح الضيقة التي تندرج ضمن الصراعات السياسية على المستوى المحلي أو الإقليمي"، محملاً "الكتل السياسية المتنفذة والحكومة العراقية مسؤولية تراجع العلاقة مع دول الجوار".
ودعا أبو كلل "الحكومة وبقية الأطراف إلى عدم تصعيد الموقف واللجوء إلى القنوات الدبلوماسية لتجاوز الأزمة"، مؤكداً أن "أي تصعيد سيكون له انعكاسات لا تخدم مصالح
العراق والمنطقة عموماً، خصوصاً في ظل التوتر الإقليمي والأوضاع التي تشهدها سوريا".
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو وصل، أمس الخميس (2 آب 2012)، إلى
محافظة كركوك قادماً من مدينة أربيل التي وصل إليها الأربعاء (1 آب الحالي) في زيارة رسمية، فيما أدانت
الحكومة العراقية بشدة الزيارة وأكدت أنها جرت دون علمها.
كما اعتبرها النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد في "غاية الخطورة" على سيادة ووحدة العراق، وفيما أكد أن تنقل أوغلو بين المحافظات كان بحماية البيشمركة، طالب
وزارة الخارجية باستدعاء السفير العراقي في أنقرة احتجاجاً على الزيارة.
واعتبر وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، أمس الخميس (2 آب الحالي)، الذي وصف زيارته إلى كركوك بـ"التاريخية"، أن المحافظة تمثل العمود الفقري لوحدة العراق ورمزاً للتعايش لجميع المكونات، ولفت إلى أنه تم الاتفاق على توأمتها مع مدينة طونيا التركية، فيما أكد أن حكومته تقف على مسافة واحدة من جميع العراقيين وتدعم إعمار العراق وتفعيل التعاون الاقتصادي.
وأشار محافظ
كركوك نجم الدين عمر كريم إلى أن زيارة أوغلو لها أهمية كبيرة لاهتمام تركيا بكركوك وكركوك بتركيا، كما اعتبرت الجبهة التركمانية العراقية أن تلك الزيارة خطوة في الاتجاه الصحيح.
وتشهد العلاقات العراقية التركية توتراً ملحوظاً منذ أشهر عدة، ازدادت حدتها في الفترة الأخيرة وخاصة بعد تصدير حكومة إقليم
كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة
الحكومة المركزية، حيث أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، في (13 تموز 2012) أن تركيا بدأت استيراد ما بين 5 و10 شاحنات من النفط الخام يومياً من شمال العراق، مبينا أن تلك الكميات قد تزيد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يومياً، فيما أشار إلى أن تركيا تجري محادثات كذلك مع حكومة
إقليم كردستان في شمال العراق بشأن مبيعات مباشرة للغاز الطبيعي لتركيا.
وتسببت قضية نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي المتهم بـ"الإرهاب" ولجوؤه إلى تركيا بتصاعد الأزمة بين الطرفين، بلغت ذروتها بمنح الهاشمي إقامة دائمة على أراضيها، بعد سلسلة اتهامات بين
رئيس الوزراء التركي
رجب طيب أردوغان ونظيره العراقي
نوري المالكي.
وحملت
الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في (15 تموز 2012)، شخصيات سياسية عراقية مسؤولية تأزم العلاقات مع تركيا، وفي حين أعربت عن رفضها للمحاولات "الطائفية والقومية" التي تهدف للتدخل الخارجي في الشؤون العراقية، اعتبرت تصريحات المسؤولين الأتراك "تدخلا غير مقبول".
يذكر أن محافظة كركوك، يبعد مركزها 250 كم شمال العاصمة بغداد، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، تعتبر من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم
كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.