الوفاق تتهم عناصر مسلحة "محسوبة" على النائبة لبنى رحيم بمهاجمة مقرها في بابل

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت حركة الوفاق الوطني العراقي، الاثنين، عناصر مسلحة "محسوبة" على النائبة لبنى رحيم المنشقة عن الحركة، بمهاجمة مقرها في محافظة بابل وتهديد العاملين فيه، فيما حملت السلطات التنفيذية مسؤولية الحفاظ على مقرات الحركات السياسية المجازة رسمياً.

وقالت الحركة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "قيادة حركة الوفاق عقدت في الـ26 آب 2012 اجتماعاً طارئاً بشأن الاعتداءات الارهابية التي استهدفت مقر الحركة فرع الاسكندرية في محافظة بابل من قبل عناصر محسوبة على النائبة لبنى رحيم والتي تم فصلها من الحركة سابقاً"، مبينة أن "تلك العناصر هددت بالسلاح العاملين وقاموا بالاعتداء على المقر والعبث بموجوداته وأوراقه الرسمية".

ودعت الحركة إلى "الحفاظ على العملية الديمقراطية واحترام القانون بعيداً عن المظاهر المسلحة بأي صورة كانت"، محملة "السلطات التنفيذية مسؤولية الحفاظ على مقرات الحركات السياسية المجازة رسمياً".

وأشارت الحركة إلى أن "تلك الظاهرة ليست بعيدة عن محاولات الاعتداءات الاخرى على فروع الحركة اضافة الى ما تعرض له مكتب الشهيد الصدر وكتل اخرى من هجمات ارهابية ايضاً"، مؤكدة أنها "تعاهد جماهيرها على المضي في مشروعها الوطني وان مثل هذه الممارسات لن تثنينا عن طريقنا الذي اخترناه في بناء الدولة المدنية الحديثة".

وكانت حركة الوفاق الوطني العراقي في محافظة بابل أعلنت، في (25 آب الحالي) أن قيادة الحركة قررت مقاضاة الجهات التي سعت "للتشهير" بها، وفيما بيّنت أن تلك الإجراءات سيتم المباشرة بها الأسبوع المقبل، اعتبرت أن الهدف من هذا التشهير هو للتسقيط السياسي.

وسبق أن اتهمت حركة الوفاق الوطني، في (12 تموز 2012)، بعض وسائل الإعلام بـ"تجاوزات مسيئة" تطال أشخاصاً من قياداتها، فيما دعت إلى أن لا يساهم الإعلام في تمرير رسائل سياسية.

فيما جددت، في (16 آب الحالي)، اتهامها بعض وسائل الإعلام بالتنكيل بمشروعها وتلفيق الحقائق، مؤكدة أن ما تتناقله تلك الوسائل عن بعض الانشقاقات في صفوفها "تغطية على الفساد الحكومي والاعتقالات"، فيما أشارت إلى أن المنشقين ليسوا أصحاب قرار أو تأثير جماهيري ولا يشغلون أي منصب فيها.

وشهدت القائمة العراقية وحركة الوفاق اللتان يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي انسحابات عدة كان آخرها انسحاب النائبة  لبنى رحيم، في (23 تموز 2012) من القائمة والحركة وانضمامها إلى الكتلة العراقية الحرة، وسبقها انسحاب النائب عثمان الجحيشي من القائمة، في (18 حزيران 2012)، بسبب ما أسماها "الصفقات السياسية التي تحصل وتبادل المصالح بغض النظر عن المفسدين".

كما أعلنت النائبة كريمة الجواري، في (16 نيسان الماضي)، انسحابها من القائمة العراقية وانضمامها إلى الكتلة العراقية الحرة، مرجحة انسحاب الكثير من النواب خلال الفترة المقبلة بسبب "حالة الإرباك" التي تمر بها القائمة حاليا.

يذكر أن حركة الوفاق والقائمة العراقية الوطنية التي أعلن عن تشكيلها في السادس عشر من شهر كانون الثاني عام 2010 بزعامة علاوي قبيل الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار عام 2010، قد شهدت بعد تشكيل الحكومة العراقية مطلع عام 2011 انشقاقات عدة أولها كان في شهر آذار من العام ذاته.

إذ تأسست الكتلة العراقية البيضاء في (7 آذار 2011) من قبل ثمانية نواب انشقوا عن القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، وأعلن تأسيسها رسميا القيادي السابق في العراقية جمال البطيخ الذي أكد في مؤتمر صحافي عقده حينها في مقر البرلمان أن تأسيس الكتلة جاء ردا على سياسة القائمة العراقية التي لم توفق بإنجاز ما خططت له، واحتجاجا على تفرد قادة كتلها باتخاذ القرار من دون الرجوع إلى الأعضاء.

وشهدت العراقية في مطلع كانون الثاني 2012، انسحاب النائب اسكندر وتوت مع أربعة أعضاء من محافظة بابل، كما أعلن العشرات من أعضاء حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها إياد علاوي في محافظة البصرة، عن انسحابهم منها وانضمامهم إلى حركة سياسية أخرى قيد التأسيس، تضم منشقين عن الحركة والقائمة العراقية من محافظات أخرى.

كما أعلن ثلاثة نواب من القائمة العراقية هم عبد الرحمن اللويزي وجمعة إبراهيم خضر وأحمد الجبوري، في 5 كانون الثاني 2012، عن تشكيل كتلة مستقلة داخل القائمة بسبب سياسة قادتها التي انحرفت عن المشروع الوطني.