النائبة لبنى رحيم: مقر الوفاق في بابل عائد لنا وأعضاء الحركة ضيوف غادروا المكتب بهدوء

السومرية نيوز/ بغداد
أكدت النائبة لبنى رحيم، الاثنين، أن مقر حركة الوفاق الوطني في محافظة بابل هو مكتب خاص بها وأعضاء الحركة المتواجدين فيه ضيوف عليها، مبدية أسفها من التصريحات الإعلامية التي تطلقها الحركة بهذا الشأن، فيما أشارت إلى أن أعضاء الحركة غادروا المكتب بهدوء إلا أنهم امتعضوا واخذوا بهذا التهويل الإعلامي.

وقالت لبنى رحيم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حركة الوفاق لا تمتلك مقرا في الاسكندرية بمحافظة بابل"، مؤكدة أن "المكتب الذي تتحدث عنه الحركة عائد لنا والمتواجدين فيه من أعضاء الحركة مجرد ضيوف".

وابدت رحيم أسفها "من التصريحات الإعلامية التي تطلقها الحركة بهذا الشأن"، مشيرة إلى أن "حركة الوفاق وبعد انسحابي منها قد أخلوا المكتب من الصور وشعارات مجلس النواب العائدة لنا ما دفعنا إلى ارسال عناصر من حمايتنا وحماية زوجي القاضي مهند الدليمي وطلبنا منهم بكل هدوء تصحيح الوضع".

وأضافت رحيم أن "أعضاء حركة الوفاق لبوا طلبنا وغادروا المكتب بكل هدوء إلا أنهم امتعضوا واخذوا بهذا التهويل الإعلامي"، مؤكدة أن "المكتب الآن هو بحوزتنا بعد مغادرة الضيوف منه".

وتابعت رحيم أن "عقد إيجار المكتب وأثاثه باسم النائبة لبنى رحيم ولا يحق لهم مثل تلك التصريحات والتصعيد الإعلامي".

وكانت حركة الوفاق الوطني العراقي اتهمت، اليوم الاثنين،( 27 أب الحالي)، عناصر مسلحة "محسوبة" على النائبة لبنى رحيم المنشقة عن الحركة، بمهاجمة مقرها في محافظة بابل وتهديد العاملين فيه، فيما حملت السلطات التنفيذية مسؤولية الحفاظ على مقرات الحركات السياسية المجازة رسمياً.

وكانت حركة الوفاق الوطني العراقي في محافظة بابل أعلنت، في (25 آب الحالي) أن قيادة الحركة قررت مقاضاة الجهات التي سعت "للتشهير" بها، وفيما بيّنت أن تلك الإجراءات سيتم المباشرة بها الأسبوع المقبل، اعتبرت أن الهدف من هذا التشهير هو للتسقيط السياسي.

وسبق أن اتهمت حركة الوفاق الوطني، في (12 تموز 2012)، بعض وسائل الإعلام بـ"تجاوزات مسيئة" تطال أشخاصاً من قياداتها، فيما دعت إلى أن لا يساهم الإعلام في تمرير رسائل سياسية.

فيما جددت، في (16 آب الحالي)، اتهامها بعض وسائل الإعلام بالتنكيل بمشروعها وتلفيق الحقائق، مؤكدة أن ما تتناقله تلك الوسائل عن بعض الانشقاقات في صفوفها "تغطية على الفساد الحكومي والاعتقالات"، فيما أشارت إلى أن المنشقين ليسوا أصحاب قرار أو تأثير جماهيري ولا يشغلون أي منصب فيها.

وشهدت القائمة العراقية وحركة الوفاق اللتان يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي انسحابات عدة كان آخرها انسحاب النائبة  لبنى رحيم، في (23 تموز 2012) من القائمة والحركة وانضمامها إلى الكتلة العراقية الحرة، وسبقها انسحاب النائب عثمان الجحيشي من القائمة، في (18 حزيران 2012)، بسبب ما أسماها "الصفقات السياسية التي تحصل وتبادل المصالح بغض النظر عن المفسدين".

كما أعلنت النائبة كريمة الجواري، في (16 نيسان الماضي)، انسحابها من القائمة العراقية وانضمامها إلى الكتلة العراقية الحرة، مرجحة انسحاب الكثير من النواب خلال الفترة المقبلة بسبب "حالة الإرباك" التي تمر بها القائمة حاليا.

يذكر أن حركة الوفاق والقائمة العراقية الوطنية التي أعلن عن تشكيلها في السادس عشر من شهر كانون الثاني عام 2010 بزعامة علاوي قبيل الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار عام 2010، قد شهدت بعد تشكيل الحكومة العراقية مطلع عام 2011 انشقاقات عدة أولها كان في شهر آذار من العام ذاته.

إذ تأسست الكتلة العراقية البيضاء في (7 آذار 2011) من قبل ثمانية نواب انشقوا عن القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، وأعلن تأسيسها رسميا القيادي السابق في العراقية جمال البطيخ الذي أكد في مؤتمر صحافي عقده حينها في مقر البرلمان أن تأسيس الكتلة جاء ردا على سياسة القائمة العراقية التي لم توفق بإنجاز ما خططت له، واحتجاجا على تفرد قادة كتلها باتخاذ القرار من دون الرجوع إلى الأعضاء.

وشهدت العراقية في مطلع كانون الثاني 2012، انسحاب النائب اسكندر وتوت مع أربعة أعضاء من محافظة بابل، كما أعلن العشرات من أعضاء حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها إياد علاوي في محافظة البصرة، عن انسحابهم منها وانضمامهم إلى حركة سياسية أخرى قيد التأسيس، تضم منشقين عن الحركة والقائمة العراقية من محافظات أخرى.

كما أعلن ثلاثة نواب من القائمة العراقية هم عبد الرحمن اللويزي وجمعة إبراهيم خضر وأحمد الجبوري، في 5 كانون الثاني 2012، عن تشكيل كتلة مستقلة داخل القائمة بسبب سياسة قادتها التي انحرفت عن المشروع الوطني.