افتتاح ثمانية مراكز لاستقبال الوجبة الثانية من ضباط الجيش السابق في عموم المحافظات

السومرية نيوز / نينوى
أعلنت رئاسة أركان الجيش العراقي، الأربعاء، عن افتتاح ثمانية مراكز في عموم محافظات البلاد لاستقبال طلبات ضباط الجيش السابق من الوجبة الثانية الراغبين بالعودة الى الخدمة أو الاحالة على التقاعد اعتبارا من منتصف الشهر الحالي، مؤكدة وجود وجبات أخرى لاستقبال جميع الضباط في كافة المحافظات، فيما أشارت إلى تشكيل لجنة لاستقبال الضباط المتواجدين في العاصمة الاردنية عمان.

وقال المعاون الاداري لرئيس اركان الجيش الفريق الركن رعد هاشم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بفتح ثمانية مراكز لاستقبال ضباط الجيش السابق الراغبين بالعودة الى الخدمة او الاحالة على التقاعد من الوجبة الثانية في عموم المحافظات"، مبينا أن "افتتاح المراكز سيكون اعتبارا من يوم 15 أيلول 2012".

وأضاف هاشم أن "المراكز ستكون هي نفسها التي استقبلت الوجبة الاولى في نفس المحافظات"، مشيرا إلى أن "جميع ضباط الجيش السابق مشمولين بهذا القرار وبكافة رتبهم وأعمارهم".

ولفت المعاون الإداري لرئيس أركان الجيش إلى أن "هناك وجبة ثالثة ورابعة لحين الانتهاء من ملف الجيش السابق، وذلك لضمان حقوق الضباط وصرف كافة مستحقاتهم"، كاشفا أن "الايام القليلة ستشكل لجنة برئاسته لغرض السفر الى عمان من اجل استقبال الضباط من الجيش السابق المقيمين خارج العراق اسوة بأقرانهم الموجودين في الداخل".

وكانت وزارة الدفاع أعلنت، اليوم الأربعاء (5 أيلول 2012)، عن عودة 209 ضباط من محافظة نينوى إلى الخدمة في الجيش العراقي بحسب صنوفهم ورتبهم السابقة، مؤكدة أن هذه الوجبة هي الأولى وستليها وجبات أخرى تباعا لحين إنهاء هذا الملف بالمحافظة.

ووصل وزير الدفاع العراقي وكالة سعدون الدليمي، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2012)، إلى محافظة نينوى برفقة عدد من القادة العسكريين لتبليغ الأمر الإداري لعودة ضباط الجيش السابق من أهالي الموصل إلى الخدمة.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت، في (19 تموز 2012)، عن افتتاح ثمانية مراكز في عموم البلاد لاستقبال طلبات ضباط الجيش السابق الراغبين بالعودة الى الخدمة، أو الاحالة على التقاعد، فيما رفضت اللجنة الأمنية في مجلس كربلاء التعامل مع "الضباط البعثيين" ممن تتم إعادتهم إلى الخدمة.

ووجه رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة العراقية نوري المالكي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدها بمحافظة نينوى في (29 أيار 2012)، بتشكيل لجنة لإعادة ضباط الجيش السابق في المحافظة للخدمة.

فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في الثالث من حزيران 2012، أن تعهد المالكي بإعادة ضباط الجيش السابق للخدمة بحاجة إلى قرار سريع، وإيقاف قرارات هيئة المساءلة والعدالة ضدهم، فيما توقعت أن يكون القرار وعدا فرضته الأزمة السياسية الحالية.

وأكد المالكي، في (8 حزيران 2012)، أن ضباط الجيش السابق تحملوا المسؤولية وخدموا البلاد، وفيما بيّن انه تم تبليغ جميع المحافظات بعودة هؤلاء إلى الخدمة أو إحالتهم إلى التقاعد، أشار إلى أن من يعود إلى الخدمة هم أصحاب الرتب الدنيا.

وباشرت الفرقة الثانية في الجيش العراقي المتمركزة في محافظة نينوى، في (18 حزيران 2012)، باستلام طلبات الضباط الراغبين بالعودة إلى الخدمة العسكرية من أبناء المحافظة، فيما أكدت أن هذه الخطوة جاءت وفقا لتوجيهات رئيس الحكومة نوري المالكي.

وأعلنت وزارة الدفاع، في شباط من عام 2010، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر أمراً بإعادة الراغبين من منتسبي الجيش السابق إلى الخدمة، مشيرا إلى أن 20 ألفاً و400 ضابط داخل وخارج العراق ممن تقدموا بطلبات لإعادتهم للخدمة في الجيش، سيشملهم القرار، فيما دعا الضباط الموجودين بداخل العراق وخارجه إلى مراجعة الوزارة.

يذكر أن الجيش العراقي الحالي يتكون من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع، إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.