نائب عن دولة القانون يتهم خلايا مرتبطة بالهاشمي بالوقوف وراء تفجيرات أمس

السومرية نيوز/ بغداد

أتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن الأسدي، الاثنين، خلايا مرتبطة بنائب رئيس الجمهورية المحكوم  بالإعدام طارق الهاشمي بالوقوف وراء تفجيرات أمس، مشيرا إلى أن الهاشمي أشار في خطابه لمزيد من العنف، فيما أكد أنه لا يمثل الشارع السني.

وقال الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك خلايا مرتبطة بطارق الهاشمي مازلت تعمل في العراق"، مشيرا إلى أن "تلك الخلايا تريد ارباك الشارع العراقي من خلال تفجيرات الامس على اعتبار ان الحرب الطائفية هي الوسيلة الاساسية لحماية الهاشمي وأمثاله".  

وأضاف الأسدي أن "أعمال العنف تزايدت في يوم الحكم بالإعدام وقبل النطق به"، مبينا أن "الحكم بإعدام الهاشمي كان متوقعا خاصة من المتابعين لمجريات القضية".

وأوضح الأسدي أن "طارق الهاشمي أشار في خطابه بان هناك عنفا ممكن ان يضرب الشارع العراقي وهو تصريح للمزيد من العنف وبالفعل شهدنا عنفا كبيرا في الشارع"، مؤكدا  أن "الهاشمي لا يمثل الشارع السني وإنما هو مجرم مدان من قبل القضاء العراقي، كما أن اهل السنة لا يقبلون بأن يمثلهم".

واعتبر الأسدي أن "المحاكمة كانت عادلة ومنصفة ووفرت للمحامين فرصة للدفاع عن الهاشمي "، لافتا إلى أن "مجموعة من نواب القائمة العراقية قد حضروا الى المحاكمة فضلا عن مجموعة من الشخصيات السياسية لكي يتعرفوا على طبيعة الادلة التي ادين بها طارق الهاشمي".

وأكد الأسدي أن "الهاشمي لا يمكن ان يعفى او يُتنازل عنه او تسيس قضيته لأنها مسالة قضائية والقضاء مستقل وفقا للمادة 47 من الدستور العراقي"، مشيرا إلى أن "الهاشمي الآن مجرم مدان وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ومحكوم عليه بالاعدام".

وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، أمس الأحد (9 أيلول 201)، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".

والتقى الهاشمي بعد ساعات من صدور حكم الإعدام بحقه وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في أنقر، إذ نقلت وكالة الأناضول التركية عن الهاشمي قوله عقب اللقاء، إن الاجتماع مع الوزير التركي كان مخططاً له من قبل، مبيناً أن المحادثات تركزت على المصالح الثنائية والحكم الذي أصدرته المحكمة العراقية.

واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، اليوم الاثنين (10 ايلول 2012)، لقاء نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، بالمسؤولين الأتراك "تحدياً" للقضاء العراقي والشرعية الدولية، فيما دعا الحكومة العراقية إلى الضغط على تركيا لتسليمه.

وأعرب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، اليوم الاثنين، عن أسفه لصدور حكم الإعدام بحق نائبه طارق الهاشمي، وفيما اعتبر أن الأخير ما زال رسمياً يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، حذر من تحول هذا الأمر إلى عامل يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وانتقدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الحكم، معتبرة أنه "مسيس وكان متوقعاً"، فيما دعت الشركاء في العملية السياسية إلى اتخاذ مواقف تتناسب وحجم "المحنة"، فيما أعرب مجلس محافظة النجف عن تأييد الحكم الصدر، ورأى أنه "دليل" على عدالة القضاء العراقي، وبداية للخروج من نفق الطائفية.

واعتبر فريق الدفاع عن الهاشمي، اليوم الاثنين (10 أيلول 2012)، أن "لا قيمة" لحكم الإعدام الصادر بحق موكله من الناحية القانونية، مؤكداً أن القرار لا يكتسب الدرجة القطعية إلا بإلقاء القبض على المحكوم أو تسليم نفسه.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.

ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.

وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

 وشهدت بغداد وثمان محافظات، أمس الأحد،( 9 أيلول الحالي)، تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة أسفرت عن مقتل وإصابة 442 شخصا بينهم جنود وعناصر في الشرطة.

وكانت وزارة الداخلية العراقية اتهمت، أمس الأحد،( 9 أيلول الحالي) تنظيم القاعدة بـ"الوقوف" وراء التفجيرات التي شهدتها ثماني محافظات عراقية، وفي حين اعتبرت أن تلك التفجيرات "طائفية" واضحة تهدف لإثارة الفتن، أشارت إلى أن المعركة ضد الإرهاب مستمرة.

ودان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أمس الأحد،( 9 أيلول الحالي)، التفجيرات التي شهدت عدة محافظات عراقية، وفي حين اعتبر تلك التفجيرات محاولة لإيجاد ثغرة لإثارة الفتنة الطائفية والقومية، دعا القوات الأمنية إلى الحذر والتعامل مع الأحداث بمستوى يتناسب وحجم تهديداتها.

وحملت القائمة العراقية، إدارة الأجهزة الأمنية مسؤولية تفجيرات، أمس الأحد (9 ايلول 2012) واصفة إياها بـ"العاجزة"، فيما دعت القوى الوطنية إلى الوقوف ضد الإرهاب والترويع وسد الطريق على "المنتفعين" من استمرار تدهور الأمن.

فيما اعتبرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أمس الأحد، التفجيرات التي شهدتها عدة محافظات اليوم، "مؤشرا" على ضعف الأجهزة الاستخبارية، داعية إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية للقضاء على الخروق التي تشهدها البلاد بين فترة وأخرى، فيما ربط محلل أمني الخروق بالأزمات السياسية التي تشهدها البلاد.

وحملت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية مسؤولية تصاعد وتيرة الأحداث الأمنية في البلاد، متهمة إياها "بخلق الأزمات" بدلاً من الاهتمام بالنظر في تلك الأحداث، فيما اشارت إلى أن الجماعات المسلحة استغلت الفراغ الأمني في البلاد ووسعوا من تحركاتهم.