السومرية نيوز/
بغداد
دعا رئيس الحكومة
نوري المالكي، السبت،
مجلس النواب إلى التصويت على مشروع
قانون البنى التحتية بعد يوم غد الاثنين، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن أزلة
التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى انه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في
دول
اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية.
وقال نوري
المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في
مبنى البرلمان على
هامش استضافته بمجلس النواب وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس
النواب العراقي ناقش خلال جلسته التي عقدت، اليوم،
مشروع قانون البنى التحتية
بحضور وزيري المالية
رافع العيساوي والتخطيط
علي يوسف الشكري والأمين العام لمجلس
الوزراء علي العلاق".
واعتبر المالكي أن "هذا القانون سيسرع في تقديم الخدمات وسيبني نحو
سبعة آلاف مدرسة والكثير من المستشفيات بمستوى جيد، فضلا عن الاهتمام بقطاع
الزراعة"، مشيرا إلى أن "المدارس الموجودة في البلاد لا تتساوى مع مدارس
ابسط دولة من دول الجوار".
ودعا المالكي مجلس النواب إلى "التصويت على القانون خلال جلسته التي
ستعقد بعد يوم غد الاثنين"، مؤكدا أن "الحكومة ستتفاوض مع شركات رصينة
في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، بعد التصويت عليه وهذا
سيتطلب وقتا طويلا".
وتابع المالكي أن "دول تلك الشركات ستكون هي الضامنة لهذه الشركات
للتقليل من عملية تهرب أثناء التعاقد"، لافتا إلى أن "مشاريع هذا
القانون ستكون لجميع أنحاء
العراق، ومن ضمنها إقليم كردستان".
وأوضح رئيس الحكومة أن "مشروع القانون خصص لاسكان الفقراء خمسة
مليارات دولار من اجل رفع الكثير من التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين والذين
اسميهم بشرائح المضطرين والمظلومين"،
مبينا أن "العراق بحاجة إلى أكثر من مليونين ونصف وحدة سكنية، كون سكانه
يزيدون سنويا نحو مليون نسمة".
وأشار المالكي إلى أن "الفائدة التي ستوضع على المبلغ الكلي لقانون
البنى التحتية تعتمد على طبيعة العقد مع الشركة التي يتم التفاوض معها"،
مضيفا أن "مبلغ البنى التحتية كان 70 مليار دولار عام 2009، إلا انه تم
تخفيضه إلى 37 مليار دولار".
وأعرب المالكي عن ترحيبه "بجميع الشركات التي ترغب أن تدخل هذا
المشروع"، مؤكدا أن "مدة تسديد
مبالغ تلك الشركات غير محددة وقد تتراوح ما بين السنتين إلى 15 سنة".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي وصل، صباح اليوم
السبت، (15 أيلول 2012)، إلى مبنى مجلس النواب لمناقشة قانون البنى التحتية خلال الجلسة
الـ22 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد اليوم.
فيما انتقدت
القائمة العراقية بزعامة
اياد علاوي،
اليوم السبت، حضور المالكي لمجلس النواب لمناقشة هذا القانون، مؤكدة وجود قوانين أخرى
أكثر أهمية لم تشرع حتى الآن.
وأعلن النائب عن
التحالف الكردستاني برهان محمد
فرج، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة
نوري المالكي طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار
دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.
وعقد
مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (15 أيلول
2012)، جلسته الـ22 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة
النجيفي وحضور 220 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني
أن الجلسة استضافة رئيس الحكومة نوري المالكي لمناقشة قانون البنى التحتية، والتصويت
على أربعة
مشاريع قوانين، والقراءة الثانية لمقترح قانون ومشروع قانون.
يذكر أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات
الخدمية شهد اشتدادا بالخلاف مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت
علية كما كان مقرر.