النجيفي يدعو إلى احترام الدستور وعدم التعامل معه بانتقائية

السومرية نيوز/ بغداد

شدد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الأربعاء، على ضرورة احترام الدستور وعدم التعامل معه بانتقائية تعاد عن التعاطي معه بشكل انتقائي وفق الأهواء،  فيما دعا إلى تجنب مخلفات السنوات الماضية التي نتجت عن إرهاصات "عرقية وطائفية".

وقال النجيفي في كلمة ألقاها خلال الحفل التأبيني الـ14 لاغتيال المرجع الديني محمد صادق الصدر في بغداد، "يجب الحفاظ على الدستور والابتعاد عن التعاطي معه بشكل انتقائي وفق الأهواء،  فنلجأ إليه عند الحاجة ونمهله عند الرخاء".

ودعا النجيفي إلى "تجنب ما حفلت به السنوات الماضية من شد وجذب وفقاً لإرهاصات عرقية وطائفية"، مؤكداً أنها "أخذت من وطننا وشعبنا فرصا نادرة للإعمار والبناء والتطور والنمو واللحاق بركب الدول المتطورة".

يذكر أن وزارة الإعمار والإسكان أنجزت العديد من مشاريع الطرق والجسور ومشاريع صيانة الطرق المتضررة وإعادة تأهيلها إضافة إلى نصب العشرات من محطات الوزن على الطرق لضبط أوزان الحمولات التي تسير على الطرق للحفاظ عليها من الضرر، كما أنجزت العديد من الدور السكنية، لكن العراق لا يزال بحاجة إلى المزيد من المشاريع المماثلة لتغطية حاجته الفعلية في ظل تزايد عدد السكان في عموم المحافظات.

وشدد رئيس الوزراء نوري المالكي، في 9 تشرين الثاني 2011، على ضرورة الالتزام بالدستور أو إلغائه والالتزام بالتوافقات السياسية، فيما اعتبر أن البعض يطالبون بالدستور عندما يكون لصالحهم ويقفون ضده إذا لم يتوافق مع مصالحهم.

ودعت القائمة العراقية، في الـ12 من تشرين الأول 2011، إلى تعديل الدستور العراقي خلال ثلاثة أشهر لمنع عودة الدكتاتورية وتكرار التجاوزات عليه، لافتة في الوقت نفسه إلى أن رئيس الوزراء وزعماء وأعضاء الكتل السياسية أجمعوا على ضرورة القيام بهذه الخطوة، فيما طالبت بفصل المحكمة الدستورية عن باقي السلطات القضائية.

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في 23 آب 2011، أن الحكومة العراقية الحالية والدستور العراقي بنيا على أساس قومي وطائفي، وفيما أشار إلى أن الأخير تضمن "ألغاماً بدأت تتفجر وليس حقوقاً"، دعا إلى تعديله بما يحقق دولة المواطنة واعتماد الأساس الوطني والانتماء للوطن بعيداً من بقية الانتماءات.

كما دعا أكاديميون متخصصون ومحللون سياسيون، في الـ13 من نيسان 2011، إلى إعادة صياغة غالبية فقرات الدستور العراقي وتعديلها بسبب ما تتضمنه من خلل، معتبرين أنها سبب غالبية الخلافات السياسية التي يعاني منها العراق، في حين طالب أحد الإعلاميين بكتابة دستور جديد لأن الموجود حالياً "غير قابل للتعديل".

يذكر أن الدستور العراقي أقر عام 2005 بعد إجراء استفتاء عام في المحافظات العراقية كافة.