السومرية نيوز/
بغداد
أعلن
التحالف الكردستاني، السبت، أن رئاسة
مجلس النواب قررت تأجيل
التصويت على قانون العفو العام إلى إشعار آخر، عازيا السبب إلى استمرار الخلافات
على بعض بنوده.
وقالت
النائبة عن
التحالف أمينة سعيد في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن
"رئاسة
مجلس النواب قررت خلال الجلسة الـ28 التي عقدت، اليوم، تأجيل التصويت
على قانون العفو العام إلى إشعار آخر".
وعزت
سعيد أسباب التأجيل إلى "استمرار الخلافات على بعض بنود القانون".
وعقد مجلس
النواب العراقي، اليوم السبت، ( 13 تشرين الاول الحالي) جلسته الـ28 من الفصل
التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 200 نائب،
فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على قانونين أبرزها العفو العام
وعلى رئيس هيئة المساءلة والعدالة ونائبه، والقراءة الأولى والثانية لخمسة قوانين.
وشهدت
الجلسة التصويت على إلغاء المادة 40 من قانون الموازنة العام للعام الحالي 2012،
الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية.
واتفق
رؤساء الكتل البرلمانية خلال اجتماع عقد، في التاسع من أيلول 2012، بمبنى البرلمان
برئاسة رئيس
مجلس النواب اسامة النجيفي على تشكيل لجنة مصغرة تضم النواب حيدر
الملا وامير الكناني وخالد شواني ومحسن الحسن للنظر في الخلافات بشأن قانون العفو
العام، على أن يطرح
القانون للتصويت يوم السبت المقبل.
وطالبت كتلة الأحرار في مجلس النواب، في (27 أيلول 2012)، بتأجيل التصويت على
قانون العفو العام لحين إجراء تعديل عليه يتضمن رفع مادة تعفي عن المدانين بقضايا
هدر المال العام.
وحصلت "
السومرية نيوز" في (20 أيلول 2012)على نص مسودة مقترح قانون
العفو العام المعدلة، استنادا إلى أحكام البند ثانياً من المادة 60 والبند أولاً
من المادة 61 والبند ثالثاً من المادة 73 من الدستور.
وتنص الفقرة الأولى من
القانون قبل التعديل على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن
العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل
العراق وخارجه المحكومين بالإعدام
أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت
درجة البتات أو لم تكتسب.
أما التعديل المقترح لهذه المادة فينص على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن
العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل
العراق أو خارجه من المحكومين
سواء كانت أحكامهم وجاهية أو غيابية ويعفى عما تبقى من مدة محكوميتهم سواء اكتسبت
درجة البتات أم لم تكتسب".
كما تنص المادة الثانية من
القانون على أن تسري أحكام المادة (1) من هذا
القانون
على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليه ويعفون من الجرائم كافة
مهما كانت درجتها سواء اتخذت فيها الإجراءات القانونية أم لم تتخذ إلا ما ورد منها
استثناء بموجب هذا
القانون وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم كافة.
فيما تضمن التعديل المقترح للمادة الثانية أن يتم إيقاف الإجراءات القانونية
المتخذة بحق المتهمين سواء كانت دعاواهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو الذين لم
تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية.
يذكر أن قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة
القانون
الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة
بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار
الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم
العراقي
بقانون العفو العام.