السومرية نيوز/
بغداد
اشترط
التحالف الكردستاني، السبت، إجراء تعديل
على قانون البنى التحتية للتصويت عليه، مشيرا إلى أنه والقائمة العراقية وبعض أطراف
التحالف الوطني يطالبون بتلك التعديلات، فيما دعا إلى ضرورة أن يكون هناك تفاصيل للمشاريع
التي يجري التصويت عليها.
وقال النائب عن التحالف فرهاد الاتروشي في مؤتمر
صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "التحالف
الكردستاني هو ليس ضد قانون البنى التحتية، وإنما يريد بعض الضمانات للتصويت عليه"،
مبينا أن "التحالف سيصوت على القانون بعد إجراء تعديلات عليه".
وأضاف الاتروشي إن "
القائمة العراقية والتحالف
الكردستاني وبعض أطراف التحالف الوطني يطالبون بتلك التعديلات على القانون"، مشيرا
إلى أن "تعديلات التحالف الكردستاني تتضمن طبيعة المشاريع ومدة انجازها والشركات
التي ستنفذها، وما هي المشاريع التي سيتم تنفيذها في
إقليم كردستان باعتباره جزء من
العراق".
ودعا الاتروشي إلى "ضرورة أن يكون هناك
تفاصيل للمشاريع التي يجري التصويت عليها"، لافتا إلى انه "تم صرف 530 تريليون
خلال الموازنات السابقة منذ عام 2006 إلى الان، ولم يتم إيجاد خدمات للشعب العراقي".
وكان مقرر
مجلس النواب العراقي محمد الخالدي
أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت (13 تشرين الأول 2012)، أن
مجلس النواب سيصوت خلال
جلسته الـ29 التي ستعقد بعد يوم غد الاثنين، على عشرة
مشاريع قوانين أبرزها قانوني
البنى التحتية والعفو العام.
واعتبرت القائمة العراقية، أول أمس الخميس
(11 تشرين الأول 2012)، أن التعديلات التي وضعتها على قانون البنى التحتية "ليست
تعجيزية"، مؤكدة أنه لا يمكن تخويل الحكومة صرف مبالغ طائلة، فيما طالبت بوضع
المشاريع التي يتضمنها القانون ضمن جدول والتصويت عليها بشكل منفرد.
واتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه،
أول أمس الخميس، المعترضين على قانون البنى التحتية بـ"تعطيل" التصويت عليه،
وفي حين أكد أنهم يضعون شروطا جديدة بعد الاتفاق معهم، أشار إلى أن ائتلافه مصر على
إقرار القانون.
كما اشترط نواب القائمة العراقية عن
محافظة نينوى،
في (13 تشرين الأول 2012)، إدراج مشروع ري الجزيرة للتصويت على قانون البنى التحتية،
فيما أكدوا أن هذا المشروع سيكافح مشكلة التصحر ويمنع الضغط على
سد الموصل ويخدم محافظات
صلاح الدين ونينوى والانبار.
وطالبت القائمة
العراقية، في (10 تشرين الأول 2012)، بتضمين مقترحاتها في
مشروع قانون البنى التحتية
خلال اليومين القادمين، وفيما أوضحت أن أبرز مقترحاتها هي تحديد عدد الشركات التي تتقدم
للمشاريع ومعرفة نسبة الفائدة ووقت التسديد، هددت بعدم التصويت على القانون إذا لم
يتم الأخذ بها.
وعقد رؤساء الكتل
البرلمانية، في (9 تشرين الأول 2012)، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي
للاتفاق على التصويت لصالح القوانين العالقة، حيث اتفق المجتمعون على إضافة مقترحات
الكتل على قانون البنى التحتية والتصويت عليه في جلسة الخميس لكن الخلافات السياسية
أدت إلى تأجيله لأشعار أخر.
واعتبر رئيس الحكومة
نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى روسيا، في الثامن من تشرين الأول
2012، أن الاعتراضات على قانون البنى التحتية "سياسية"، وفي حين وصفها بـ"غير
المهنية"، أكد أن إعادة اعمار البنى التحتية المدمرة لا تعتمد على قانون البنى
التحتية.
يذكر أن قانون
اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية
مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.