‫مجلس بغداد يرد على الزاملي ويؤكد عدم دستورية تجزئة المدينة إلى محافظتين‬

السومرية نيوز/ بغداد

رد مجلس محافظة بغداد، الخميس، على مطالبة أحد نواب كتلة الأحرار بتقسيم المدينة إلى محافظتين، مؤكداً أن هذا الأمر غير ممكن خصوصاً أن الدستور يمنع ذلك، فيما كشف عن مسودة قانون لتشكيل مجلس للعاصمة إلى جانب مجلس المحافظة.

وقال رئيس لجنة التخطيط في مجلس بغداد محمد الربيعي في حديث لـ "السومرية نيوز"، "لا يمكن تجزئة مدينة بغداد إلى محافظتين"، مبيناً أن "العاصمة نظمت بقانون المادة 124 بحدودها الإدارية التي تشير إلى أن بغداد عاصمة العراق وبحدودها البلدية هي عاصمة بغداد وفق التصميم الأساسي للمدينة لعام 1976 الذي يشمل جانبي الرصافة والكرخ، وهي مؤلفة من 14 بلدية بالإضافة إلى الأطراف".

وأضاف الربيعي أن "الدستور عرف بغداد وفقاً للمادة 6 بأنها عاصمة العراق، كما أشارت المادة 11 منه إلى أن العراق جمهورية اتحادية تتألف من العاصمة ومجالس المحافظات وأقاليم ووحدات إدارية".

وأكد الربيعي أن "الدستور لم يشر في مواده الثلاث التي عرفت العاصمة إلى أنه يمكن تجزئتها إلى محافظتين"، متهماً بعض أعضاء مجلس النواب بأنهم "لا يفقهون بالدستور على الرغم من أنهم يشرعون القوانين وفقه".

وكان النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي طالب، أمس الأربعاء (24 تشرين الأول الحالي)، بتقسيم مدينة بغداد إلى محافظتين من أجل تقديم الخدمات للجميع، مشيراً إلى أنها واسعة المساحة وتقديم الخدمات فيها لا يشمل الجميع.

وكشف الربيعي عن "وجود مسودة قانون لتشكيل مجلس للعاصمة ينتخب من أهالي العاصمة حصراً، فضلاً عن مجلس للمحافظة ينتخب من العاصمة والأطراف".

ويزيد عدد سكان العاصمة العراقية بغداد عن سبعة ملايين نسمة حسب آخر الإحصائيات في العام 2011، مما يجعلها أكبر مدينة في العراق وثاني أكبر مدينة في الوطن العربي بعد القاهرة، وثاني أكبر مدينة في آسيا الغربية بعد مدينة طهران عاصمة إيران، كما تعتبر المركز الاقتصادي والإداري والتعليمي في الدولة، وينقسم مركز العاصمة إلى جزأين هما الكرخ على الجانب الغربي لنهر دجلة، والرصافة على الجانب الشرقي للنهر.

وتضم بغداد ستة أقضية هي المدائن، الاستقلال، الطارمية، التاجي، أبو غريب والمحمودية، ويتبع كل واحد منها ثلاث إلى أربع نواح.
 
وتعاني بغداد منذ أعوام عدة خاصة بعد 2003، من مشاكل كبيرة على صعيد الخدمات، مثلها مثل بقية مناطق العراق، ويأتي في رأس الخدمات غير المؤمنة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وزحمة السير الخانقة وقلة المدارس، وغيرها من المشاكل. 

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قدم، في (تشرين الاول 2012)، مقترح قانون إلغاء التغييرات غير العادلة للحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي، بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند أولا من المادة 61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور.

وتعهد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (20 تشرين الاول 2012)، بدراسة مشروع تحويل قضاءي تلعفر وطوز خرماتو إلى محافظتين.

ويتضمن القانون في مادته الأولى، إلغاء المراسيم والقرارات كافة وأي تشريعات أخرى كان النظام السابق قد أصدرها بغية تحقيق أهدافه السياسية وتضمنت تغييرات غير عادلة وتلاعباً بالحدود الإدارية للمحافظات والاقضية والنواحي في أنحاء جمهورية العراق كافة، فيما تتضمن المادة الثانية وجوب تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وفي حال طبق القانون، فإن العديد من المحافظات المشمولة به ستفقد مساحات واسعة كبيرة من أراضيها، خصوصاً محافظة صلاح الدين التي لم يكن لها وجود قبل عام 1968 وشكلت بقرار من نظام صدام حسين مطلع سبعينات القرن الماضي بعد ضم بعض الأقضية والنواحي إليها من محافظات بغداد وكركوك.