السومرية نيوز/
كركوك
اتهم
المجلس السياسي العربي في
محافظة كركوك، السبت، الأحزاب الكردية باستهداف
العرب السنة وتنفيذ مشروع شوفيني لمنع انتشار الجيش في المناطق المتنازع
عليها، فيما أكد أن دولا إقليمية تتدخل بقضية كركوك لتغذية الخلاف الدائر بين الكتل
السياسية بشأنها.
وقال عضو المجلس
محمد صالح الرياشي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، وحضرته
"السومرية نيوز"، إن "
الأجهزة الأمنية غير
الشرعية المرتبطة بالأحزاب
الكردية، قامت بالاستيلاء الكامل على جميع المرافق الأمنية والإدارية في كركوك ومناطق
واسعة من
الموصل وديالى وصلاح الدين منذ عام 2003"، مبينا أن "تلك الأجهزة استندت إلى
مخطط يستهدف تهميش العرب وملاحقتهم وخطفهم وتغييبهم بحجة ارتباطهم بالنظام السابق أو
معاداة العملية السياسية".
واتهم الرياشي الأحزاب الكردية "بتنفيذ مشروع شوفيني عنصري
لمنع انتشار الجيش في المناطق المتنازع عليها"، مطالبا "السلطات الاتحادية التشريعية
والتنفيذية والقضائية بالدفاع عن وحدة
العراق وسلامة أراضيه ودعم القوات المسلحة
لممارسة دورها الوطني وفقا للمادتين 1 و109 من الدستور".
ودعا الرياشي "العرب بمحافظات كركوك وديالى ونينوى وصلاح الدين إلى التلاحم
والضغط على ممثليهم في البرلمان الذين يساوون نواب
التحالف الكردستاني في العدد لدعم
ومساندة الجهد الوطني للقوات المسلحة"، معتبرا أن "عودة العراق لروحه ومكانته
الطبيعية تكمن في نشر الجيش العراقي بعموم مناطق البلاد".
من جهته قال عضو
مجلس محافظة كركوك محمد خليل
الجبوري
لـ"السومرية نيوز"، إن "القوات
المشتركة يجب أن تنتشر في مدن
إقليم كردستان أيضا، وليس في كركوك فقط"، معتبرا
أن "وجود قوات عراقية في المناطق المتنازع عليها سيغير معادلة التهميش والإقصاء
التي تعرضنا لها منذ العام 2003".
وأضاف الجبوري "عند رحيل قوات البيشمركة والاسايش عن كركوك، فمن
الممكن حينها تشكيل قوة أمنية لحماية المحافظة تمثل جميع المكونات بشكل متساو"،
متهما "دولا إقليمية بالتدخل في قضية كركوك وتغذية الخلاف الدائر بين الكتل السياسية
بشأنها".
وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم
كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز
في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي الأمر الذي عمق الأزمة
المتجذرة أساسا بين الطرفين. واتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي
دفع رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات
مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.
لكن بوادر التهدئة وحل الأزمة لم تنعكس حتى الآن على الأرض، في الوقت الذي
ما تزال فيه القوات العراقية والبيشمركة في مواقعها، ولم تصدر أي أوامر لا من حكومة
المركز ولا الإقليم بالانسحاب.
يذكر أن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة والذي أعلنت عنه
وزارة الدفاع العراقية
في (3 تموز 2012)، للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وانضمت إليها
فيما بعد
محافظة صلاح الدين، أثار حفيظة الكرد بشكل كبير، إذ اعتبروه "لعبة"
سياسية وأمنية وعسكرية، وطالبوا
الحكومة الاتحادية بالتراجع عنه.