حكومة البصرة المحلية تدعو الكويت لإلغاء حكم بالإعدام أصدرته ضد صياد عراقي

السومرية نيوز/ البصرة
دعا مجلس محافظة البصرة، الأربعاء، الحكومة الكويتية لإلغاء حكم بالإعدام صدر ضد صياد عراقي قبل ثلاثة أيام بتهمة قتل عنصر خفر سواحل كويتي العام الماضي، كما طالب الحكومة العراقية بالتدخل لإنقاذ حياته، فيما أبدت قائمقامية قضاء الفاو استغرابها من الحكم الذي اعتبرته "محاولة للانتقام من العراقيين".

وقال نائب رئيس مجلس المحافظة الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية في البصرة تطالب الحكومة الكويتية بإطلاق سراح الصياد طه محمود سبهان بلا شروط"، مبينا أن "محاكمته لم تكن عادلة، وليس من الصحيح أن تتم بهذه الطريقة".

وطالب السليطي الحكومة العراقية "بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإعادة الصياد الى أهله سالماً"، مشيرا إلى أن "الصياد المحكوم بالإعدام هو واحد من أصل أربعة صيادين اعتقلته قوة من خفر السواحل الكويتية في العام الماضي في عرض البحر بعد إطلاق النار عليهم وضربهم وإغراق زورقهم".

من جانبه، قال قائمقام قضاء الفاو وليد الشريفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اهالي الفاو يستنكرون حكم الإعدام الصادر بحق الصياد طه محمود سبهان، فضلاً عن أحكام جائرة أخرى تتعلق بنفس القضية صدرت بحق صيادين آخرين من أبناء القضاء"، موضحاً أن "الصياد المحكوم بالإعدام لم يطلق النار على أحد، ولم يكن بحوزته أي سلاح ناري".

وأشار الشريفي الى أن "جميع الصيادين العراقيين تخضع زوارقهم الى تفتيش دقيق في السيطرة البحرية الواقعة عند مدخل شط العرب قبل السماح لهم بالتوجه الى البحر"، مضيفاً أن "النظام الكويتي يحاول من خلال إصدار حكم الإعدام على صياد بريء الإنتقام من الشعب العراقي".

ولفت الشريفي إلى أن "الحكم سيخضع تلقائياً للتمييز، ولا بد أن تتدخل الحكومة العراقية بسرعة لإقناع النظام الكويتي بضرورة تحقيق العدالة والكف عن إيذاء الصيادين".

وأصدرت محكمة الجنايات في دولة الكويت قبل ثلاثة أيام حكماً بالإعدام شنقاً على الصياد العراقي طه محمود سبهان لإدانته بقتل وكيل العريف في خفر السواحل الكويتية عبد الرحمن موسى عبد الرحمن، كما حكمت بالحبس لمدة ثلاث سنوات على الصيادين صادق ماجد وحيدر محمود، ولمدة سنة على صياد دون سن الثامنة عشر يدعى حسين عبد المجيد، وفي نفس القضية أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً غيابية بالسجن المؤبد على أربعة صيادين عراقيين آخرين، هم الأشقاء محمد سبهان وعلي سبهان ونصار سبهان وحسين سبهان.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن محامي الصيادين علي العصفور قوله خلال جلسة المحاكمة التي سبقت جلسة النطق بالأحكام إن "الأدلة المتوفرة وشهادات الشهود تفيد بأن أفراد الإدارة العامة في خفر السواحل هم من قتلوا زميلهم المجني عليه عن طريق الخطأ"، وأضاف مخاطباً هيئة المحكمة "أطلب من قضاء الكويت الشامخ أن لا يعير لجنسية المتهمين في هذه القضية أي اهتمام أو اعتبار".

وقد صدرت تلك الأحكام على خلفية حادث وقع في (10 كانون الثاني 2011)، عندما تعرض زورق صيد عراقي إلى هجوم من قبل ثلاثة زوارق قتالية صغيرة تابعة لخفر السواحل الكويتية، حيث قامت باعتراضه ومحاصرته ولدى محاولته التملص من الاحتجاز بعد صعود أحد عناصر خفر السواحل الكويتية على ظهره أطلقت الزوارق الكويتية النار على الزورق وأغرقته في مكانه، ومن ثم إنتشلت أربعة صيادين واعتقلتهم، ومنهم الشاب حسين عبد المجيد الذي أصيب خلال الحادث بجروح خطيرة، فيما سارعت دورية من القوة البحرية العراقية الى إنتشال أربعة آخرين من طاقم الزورق بعد أن أوشكوا على الغرق في منطقة بحرية حدودية.

وبعد يوم من الحادث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان أن "المنظومة الرادارية في الإدارة العامة لخفر السواحل رصدت هدفاً بحرياً في المياه الإقليمية الكويتية وعند التعامل معه اتضح أنه زورق عراقي وعندما طلب منه التوقف لم يمتثل عندها تم التعامل معه بالقوة"، وبينت الوزارة أن "الحادث أدى إلى مقتل أحد أفراد الإدارة العامة لخفر السواحل، كما تم إعطاب الزورق العراقي وإغراقه، وأيضاً القي القبض على البحارة العراقيين".

يذكر أن قضاء الفاو، نحو 100 كم جنوب مدينة البصرة، يشتهر سكانه بامتهان الصيد والزراعة، ويحتوي القضاء المطل على الخليج العربي على مرفأ لرسو زوارق الصيد التي تراجع عددها من نحو ستة آلاف زورق خلال سبعينيات القرن الماضي إلى ما لا يزيد عن 600 زورق خلال العام الحالي، ويعود عزوف الصيادين عن إرتياد البحر الى شبه غياب الدعم الحكومي وإرتفاع أسعار الوقود، فضلاً عن المضايقات والاعتقالات التي يتعرضون خلال عملهم من قبل القوات البحرية وحرس السواحل الإيرانية والكويتية، وقبل عام 2003 لم تكن تلك القوات تلاحق أو تضايق الصيادين العراقيين، ربما لان القوة البحرية العراقية كانت تبالغ أحياناً في ردة فعلها عندما يتعرض زورق صيد يحمل على ساريته العلم العراقي الى المضايقة أو المنع.