السومرية نيوز/
بغداد
بحث رئيس الحكومة
نوري المالكي، الأربعاء، مع
رئيس
مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي من خلال
إبرام اتفاقيات تعاون بين البلدين في جميع المجالات.
وقال
المالكي في بيان صدر، اليوم، عقب لقاءه
رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني والوفد المرافق له، وتلقت "السومرية نيوز"
نسخة منه، إنه "تم بحث تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في المنطقة".
وأضاف المالكي أنه "جرى بحث رفع مستوى التعاون
التجاري والاقتصادي من خلال إبرام اتفاقيات تعاون بين البلدين في جميع المجالات".
ووصل
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأربعاء (28 تشرين الثاني 2012)، مبنى
مجلس النواب العراقي برفقة السفير الإيراني في
العراق حسن دانائي فر، وعقد اجتماعا
مع
رئيس المجلس أسامة النجيفي.
وكان
رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني وصل، أمس الثلاثاء (27 تشرين الثاني
2012)، إلى
محافظة النجف، والتقى عقب وصوله المراجع الدينية
علي السيستاني ومحمد سعيد
الحكيم وإسحاق الفياض، وجاء ذلك عقب قيامه بجولة إقليمية زار فيها سوريا وتركيا ولبنان.
وأعرب
رئيس
مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي ، اليوم الأربعاء (28 تشرين الثاني 2012)،
بعد لقائه رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني عن أمله بأن لا يكون هناك
تدخل في القضية السورية، مؤكدا أن من حق الشعب السوري تقرير مصيره بنفسه.
واعتبر
المتحدث باسم
القائمة العراقية حيدر الملا، اليوم الأربعاء، زيارة رئيس مجلس الشورى
الإيراني علي لاريجاني "صدمة" خصوصا وأن عاد من جولته الإقليمية التي شملت
سوريا، معربا عن استنكاره لهذه الزيارة، فيما دعا إيران إلى أن تفهم أن العراق بلد
ذو سيادة.
يشار
إلى أن كتلا سياسية عراقية تتهم إيران بدعمها العمليات المسلحة في العراق، فضلا عن
إدخال الأسلحة والمتفجرات، كما توجه أصابع الاتهام لها بالتدخل بالشأن العراقي بشكل
كبير، في وقت تنفي
الحكومة العراقية جميع تلك الاتهامات.
وشهدت
العلاقات العراقية الإيرانية خلافات كثيرة ترجع إلى عقود من الزمن، ومعظمها تتركز على
عائدية
شط العرب الذي يصب في
الخليج، وكان شاه إيران محمد رضا بهلوي ألغى عام 1969
اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين عام 1937، وطالب آنذاك بأن يكون خط منتصف النهر
(التالوك) الحد الفاصل بين البلدين، وفي عام 1972 وقعت اشتباكات عسكرية متقطعة على
الحدود، وبعد وساطات عربية وقع البلدان اتفاقية الجزائر سنة 1975، التي يعتبر بموجبها
خط منتصف شط العرب هو الحد الفاصل بين إيران والعراق.
كما
شهد عام 1979 تدهوراً حاداً في العلاقات بين العراق وإيران إثر انتصار
الثورة الإسلامية
الإيرانية عام 1979 على شاه إيران، وسيطرتها على نظام الحكم، حيث وقعت مشاكل بخصوص
مياه شط العرب، الامر الذي دفع رئيس النظام العراقي السابق
صدام حسين لإلغاء اتفاقية
الجزائر في 17 أيلول 1980، واعتبر كل مياه شط العرب جزءاً من المياه العراقية، وفي
أيلول 1980 دخل البلدان حرباً استمرت حتى عام 1988، أسفرت عن سقوط مئات الآلاف بين
قتيل وجريح من الطرفين.
وخلال
التسعينيات استمر العداء بين البلدين في ظل احتضان إيران لبعض قوة المعارضة العراقية
وأهمها
منظمة بدر التي كانت تمثل الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في
العراق، فيما كان النظام السابق يقدم الدعم والتسهيلات لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة
للنظام الإيراني وكانت تشغل في
محافظة ديالى قاعدة عسكرية كبيرة تحتوي على مجمعات سكنية
ومنشآت خدمية، ومع سقوط نظام الحكم في العام 2003 بدأت مرحلة جديدة من العلاقات العراقية
الإيرانية تخلف عن السابق بفارق كبير.