التحالف الوطني يحمل النجيفي مسؤولية ما حصل في البرلمان ويتهمه بـ"الانحياز"

السومرية نيوز/ بغداد
حمل التحالف الوطني، الخميس، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مسؤولية ما حصل اليوم داخل البرلمان، مؤكدا أنه "منحازا"، فيما اعتبر أن التحالف حريص على وحدة العراق مقابل من يعمل بأجندات طائفية وخارجية.

قال النائب خالد العطية في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان مع عدد من أعضاء التحالف الوطني وحضرته "السومرية نيوز"، إن "ما حصل أمس واليوم من مناقشات مسيسة حول أوضاع السجينات واتهامات بعض النواب للأجهزة الامنية يتحمله رئيس مجلس النواب"، مؤكدا أن "موقفه كان سلبياً ومنحازاً تجاه ما قدمته اللجان المعنية حول هذا الموضوع من معلومات".

وأضاف العطية أن "التحالف الوطني هو الأول في الدفاع عن العراقيين بمختلف انتماءاتهم وكنا في مقدمة من تعرض للتعذيب والإرهاب"، مبينا أن "التحالف الوطني حريص اشد الحرص على سلامة حقوق الإنسان أن كانت في السجون أو غيرها".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قرر، اليوم الخميس، تأجيل جلسة المجلس الـ35 إلى السبت المقبل، على إثر المشادة بين أعضاء ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بشأن تقرير واقع السجينات في السجون، التي رفعت الجلسة لنصف ساعة بسببها.

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جلسته الـ35 برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 232 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت والقراءة الأولى والثانية لستة مشاريع قوانين فضلاً عن مناقشة موضوع الحسابات الختامية للموازنة العامة.

وكانت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية حمّلت، أمس الأربعاء (28 تشرين الثاني 2012)، الجهات التنفيذية المعنية بالسجون كامل المسؤولية عن حالات التعذيب ضد المعتقلات في حال ثبوتها، داعيةً النساء اللاتي أُطلق شسراحهن إلى تقديم دعاوى قانونية لإدانة الضباط والمنتسبين الذين قاموا بالاعتداء عليهن، فيما نفت وزارة الداخلية، اتهامها باعتقال النساء دون أوامر قضائية والاعتداء عليهن في أمكان التوقيف التابعة لها، مؤكدة رفضها لما أسمتها بـ"الأفعال المشينة"، فيما دعت اللجان المحلية والدولية إلى التحقق من الادعاءات المتعلقة بأوضاع الموقوفات.

وأعلنت وزارة العدل، في (21 تشرين الثاني 2012)، أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كشفت في تقرير صدر، في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.