الشبك يرفضون دخول أي قوات إلى مناطقهم باستثناء البيشمركة

السومرية نيوز/ دهوك
أعلنت الهيئة الاستشارية للشبك، الخميس، عن رفضها دخول أي قوات أمنية لمناطقهم باستثناء البيشمركة، فيما طالبت إقليم كردستان بفتح باب التطوع أمام أبنائها للانخراط في صفوف البيشمركة والاسايش.

وقال رئيس الهيئة سالم جمعة خضر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قوات البيشمركة هي قوات عراقية نظامية وغير مخترقة من الناحية الأمنية"، رافضا "دخول أي قوة أمنية إلى مناطقنا باستثناء البيشمركة".

وأضاف خضر أن "البيشمركة ساهمت بفعالية في حفظ الأمن بمنطقة سهل نينوى وقدمت عشرات الشهداء لحماية مواطنيها"، معتبرا أنه "لولا هذه القوات لكانت قرانا مهجورة بسبب تهديدات الإرهابيين".

وطالب خضر حكومة إقليم كردستان بـ"زيادة قوات البيشمركة في مناطقهم وفتح باب التطوع أمام شباب الشبك للانخراط في صفوفها للدفاع عن مناطقهم".

يذكر أن الهيئة الاستشارية للشبك تدعم تطبيق المادة 140 من الدستور، وانضمام مناطق الشبك لإقليم كردستان، وكان المرشح الشبكي محمد جمشيد المدعوم من الهيئة الاستشارية، قد فاز بمقعد الكوتا الوحيد المخصص للشبك في مجلس النواب العراقي، في الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الماضي.

ويعتبر الشبك مجموعة سكانية عراقية، ويرى باحثون أنهم جزء من القومية الكردية، إلا أن باحثين آخرين يعتقدون أنهم أحدى القوميات العراقية المستقلة، وينتشرون في نحو 72 قرية وبلدة في سهل نينوى وما جاورها، ويقدر عددهم بـ450 ألف نسمة بحسب مصادر الأمم المتحدة.

وكشف مصدر في الاجتماع الذي عقده رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني والأحزاب الكردستانية، اليوم الخميس (29 تشرين الثاني 2012)، أن الوفد الكردي المفاوض أبلغ البارزاني بعدم موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي على سحب قوات الجيش العراقي من المناطق المتنازع عليها، مؤكداً أن المالكي لم يوافق أيضاً على حل عمليات دجلة، فيما أشار إلى أن الاجتماع قرر الإبقاء على قوات البيشمركة في تلك المناطق.

وجاء ذلك بعد ان أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، أن رئيس الإقليم مسعود البارزاني عقد اجتماعاً مع الأحزاب الكردستانية لمناقشة الأوضاع الحالية بين الإقليم وبغداد، مؤكدة أن الاجتماع هو الثاني في أقل من أسبوع بعد الاجتماع الذي عقد في (22 تشرين الثاني 2012).

وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة  وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر  عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ"حرب أهلية" بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.

وكان الوفد المفاوض التابع لوزارة البيشمركة المتواجد في بغداد، أعلن، أول أمس الثلاثاء (27 تشرين الثاني 2012)، عن اتفاقه مع وزارة الدفاع العراقية على 14 نقطة لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، مؤكداً أن أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها هي وضع الصلاحيات الأمنية في كركوك بيد الشرطة والأمن، ووضع آلية سريعة لسحب جميع القوات المتحركة نحو كركوك، فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان، تأجيل اجتماع وزيري البيشمركة والداخلية مع نظيرهما في بغداد لأسباب فنية.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي تدخل وطرح مبادرة لتقريب وجهات النظر وحل فتيل الأزمة، وعقب اجتماعه برئيس الإقليم مسعود البارزاني في (21 من تشرين الثاني الحالي)، أعلن الأخير، موافقته على مبادرة النجيفي والقبول بالتفاوض والعودة لاتفاقية العام 2009، المتمثلة بتشكيل قوات مشتركة لحماية المناطق المتنازع عليها.

يذكر أن وزارة الدفاع العراقية أعلنت عن تشكيل قيادة عمليات دجلة في (3 تموز 2012)، للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وانضمت إليها فيما بعد محافظة صلاح الدين، مما أثار حفيظة الكرد بشكل كبير، إذ اعتبروه "لعبة" سياسية وأمنية وعسكرية، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتراجع عنه.