المالكي يكشف عن مقترحين لحل الأزمة بين بغداد وأربيل

كشف رئيس الحكومة نوري المالكي، الخميس، عن مقترحين لحل الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، مؤكداً أن المقترح الأول وضع سيطرات مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المختلف عليها، فيما أشار إلى أن المقترح الثاني جعل ابناء تلك المناطق يتولون حمايتها.

السومرية نيوز/ بغداد

كشف رئيس الحكومة نوري المالكي، الخميس، عن مقترحين لحل الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، مؤكداً أن المقترح الأول هو وضع سيطرات مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المختلف عليها، فيما أشار إلى أن المقترح الثاني جعل ابناء تلك المناطق يتولون حمايتها.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عقده، اليوم، في بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "خطواتنا لحل الأزمة الراهنة هي تهدئة الأوضاع ومن ثم حلها وفقاً للدستور"، مؤكداً أن "هناك مقترحين لحل الأزمة، أولها أن تأتي سيطرات مشتركة مع جميع المكونات وحلها نهائياً عندما يصوت البرلمان بشكل نهائي على مقترح قانون ترسيم حدود المحافظات".

وأضاف المالكي أن "المقترح الثاني وهو الأكثر قبولاً أن يتولى أبناء تلك المناطق الحماية الأمنية لها وليس إدارياً من جميع المكونات وتشكل سيطرات وأفواج".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن، أمس الأربعاء (5 كانون الأول 2012)، أنه بحث مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي آلية تنفيذ نشر سيطرات مشتركة في المناطق المختلف عليها أو تشكيل قوة محلية من الأهالي لإدارة ملف الأمن فيها.

وجاء ذلك بعد أن كشف مقرر مجلس النواب العراقي أن النجيفي اتفق مع رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود البارزاني على سحب قوات الجيش والبيشمركة من المناطق المختلف عليها واستبدالهما بقوات الشرطة المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ القرار بعد استئناف اللجنة الفنية بين وزارتي الدفاع والبيشمركة اجتماعاتها في بغداد للوصول إلى الصيغة النهائية ليتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.

ويأتي هذا التطور بعد تراجع جهود التهدئة بين بغداد وأربيل بعد فشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركة ومسؤولي وزارة الدفاع العراقية، إذ أعلنت رئاسة إقليم كردستان، في (29 تشرين الثاني الماضي)، عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها، وأكدت أن الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد "الديكتاتورية والعسكرتارية" في بغداد، وعلى عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك والمناطق المختلف عليها، فيما شددت على جدية الحوار وتقوية الحكم الداخلي في الإقليم.

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، (مطلع كانون الأول الجاري)، الرئيس جلال الطالباني إلى أن يكون رئيساً للجمهورية وحامياً للدستور وليس زعيماً حزبياً، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني بأن "الظرف الحالي لا يتحمل التصعيد والتشنجات"، متعهداً بمواصلة جهوده من أجل تهدئة الأوضاع.

يذكر أن حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، تصاعدت عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين.