السومرية
نيوز/
كركوك
حذّر عرب
وتركمان كركوك، الاثنين، كلا من
بغداد وأربيل، من خطورة تحويل مدينتهم إلى ساحة
لتصفية الحسابات، فيما اعتبروا أن زيارة رئيس الإقليم
مسعود البارزاني إلى كركوك "تصعيدا
جديدا".
وقال القيادي
في
المجلس السياسي العربي حسين علي صالح
الجبوري في حديث لـ "السومرية
نيوز"، إن "زيارة رئيس
إقليم كردستان إلى كركوك لتفقد قوات البيمشركة
تعتبر تصعيدا في المواقف، وتسهم في تعقيد الأوضاع وليس حلها"، مشيرا إلى أن
"توقيت الزيارة لم يكن موفقا".
وأضاف
الجبوري، أن "هذه الزيارة تولد مشاعر رافضة لدى مكونات كركوك"، موضحا أنه
"كان من الأجدر البحث عن حل القضايا الخلافية، وليس تعقيدا للمشهد، ولا سيما
في موضوع الحشود العسكرية التي تشهدها كركوك".
وطالب القيادي
في المجلس السياسي العربي، "رئيس الإقليم بأن يعي خطورة المرحلة التي تمر بها
البلاد والمنطقة"، مشيرا إلى أن "حل قضية كركوك وباقي المناطق يأتي عبر
الحوار والتهدئة وليس تصعيد وتعقيد المشهد السياسي".
من جهته قال
عضو
مجلس محافظة كركوك عن المكون التركماني نجاة حسين في حديث لـ "السومرية
نيوز"، إن "زيارة رئيس الإقليم إلى كركوك، اليوم، وتفقد القطعات سيسهم
في تعقيد الاوضاع التي في طريقها إلى الحل"، مؤكدا أن "على بغداد وأربيل
عدم جعل كركوك ساحة للحرب وتصفية الحسابات".
وأضاف حسين أن
"القضايا الخلافية يجب أن تحل في بغداد أو
أربيل، لأنهما طرفا المشكلة والحل"،
داعيا "جميع الأطراف إلى أن تعي أن قضية كركوك لا تحل إلا بالحوار والدستور
وتراضي جيمع مكوناتها وليس التصعيد وتأزيم الأوضاع".
وكانت رئاسة إقليم
كردستان أعلنت، اليوم الاثنين (10 كانون الأول
2012)، أن رئيس الإقليم مسعود
البارزاني وصل إلى كركوك لتفقد قوات البيشمركة المتواجدة
فيها.
يشار إلى
أن وسائل أعلام عربية نقلت في (7 كانون الأول 2012) عن
رئيس الوزراء نوري المالكي
تحذيره من "حصول قتال عربي كردي"، مضيفاً بأن المناطق المختلطة هي في الأصل
مناطق عربية وتركمانية، وإذا تفجر القتال لن نصل إلى نتيجة، وفيها تركمان وعرب لن يقفوا
مكتوفي الأيدي.
واعتبر القيادي في
التحالف الكردستاني محمود عثمان، أمس الأحد (9 كانون
الأول 2012)، أن تصريحات رئيس الحكومة نوري
المالكي الأخيرة لا تدل على "جديته"
حل الأزمة بين بغداد وأربيل، وفيما نفى توصل الجانبين إلى اتفاق نهائي، توقع
"فشل" جميع تلك الاتفاقات بشأن الأزمة.
واتهمت رئاسة إقليم كردستان، أمس الأحد، رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي
بصنع الأزمات للإيحاء بأن أزمته فقط مع الإقليم، فيما أكدت أنه خرق الدستور حين أطلق
مصطلح "المناطق المختلطة" على أسم "المناطق المتنازع عليها"، أشارت
إلى أنه بدد أكثر من 600 مليار دولار من ميزانية
العراق.
ويأتي هذا التطور بعد تراجع جهود التهدئة بين بغداد وأربيل وفشل الاجتماع
العسكري بين وفد البيشمركه ومسؤولي
وزارة الدفاع العراقية، إذ أعلنت رئاسة إقليم كردستان،
في (29 تشرين الثاني الماضي)، عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها، وأكدت أن الأحزاب الكردستانية
جميعها اتفقت على صد "الديكتاتورية والعسكرتارية" في بغداد، وعلى عدم السماح
لأي حملة شوفينية تجاه كركوك والمناطق المختلف عليها، فيما شددت على جدية الحوار وتقوية
الحكم الداخلي في الإقليم.
يذكر أن حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، تصاعدت عقب حادثة
قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر
من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى
كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل
وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة
المتجذرة أساساً بين الطرفين.