السومرية نيوز/
بغداد
أكد رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي، الاثنين،
وجود من يعذب السجناء ممن يملكون "عقلية البعث والنظام السابق"، فيما أشار
إلى أن حكومته لا تتبنى هذه الممارسة.
وقال
المالكي في كلمة له خلال احتفالية أقامتها،
اليوم،
وزارة حقوق الإنسان ببغداد، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وحضرتها
"السومرية نيوز"، إنه "ليس من حق احد أن يعذب سجين، ولكن مع الأسف الشديد
عندنا أناس مازالوا يملكون عقلية البعث والنظام السابق ويمارسون هذه الممارسة"،
مبينا أنها "موجودة ولكنها ليست متبناة من قبل الحكومة".
وأضاف المالكي أنه "يتمنى على الذين يطالبون
بحقوق السجناء أن يقولوا لنا من الذي تجاوز على
السجين حتى نتعاون في معاقبته"،
داعيا "وزارة حقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان في البرلمان إلى المطالبة
بحقوق الطفل والناس المضطهدين والمحرومين".
وكان المالكي كشف، (مطلع كانون الأول الحالي)، عن وجود مذكرات قبض بحق المتحدثين عن وجود حالات تعذيب للنساء في
السجون، داعياً البرلمان إلى رفع الحصانة عنهم.
وقرأ
مجلس النواب العراقي، في (28 تشرين الثاني
2012)، تقريرا عن أوضاع المعتقلات في السجون العراقية، بعد يومين على اتهام القيادي
في
القائمة العراقية حامد المطلك الأجهزة الأمنية باغتصاب وتعذيب سجينات عراقيات، واعتباره
الأمر "أخزى" من أفعال الأميركيين في سجن
أبو غريب.
وكشف نائب عن القائمة العراقية
أحمد العلواني
بدوره، في (24 تشرين الثاني 2012)، عن تعرض نزيلات في عدد من السجون العراقية إلى حالات
"اغتصاب" من قبل محققين لانتزاع اعترافات قسرية.
وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت، في (21 تشرين
الثاني 2012)، أنها غير مسؤولة عن تعرض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات،
مبينة أن عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
وأعلن
التحالف الكردستاني، في (20 تشرين الثاني
2012)، أن
مجلس النواب شكل لجنتين للتحقيق في "الانتهاكات" ضد
السجينات في
عدد من السجون، والخروق الأمنية في سجون
البصرة.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في
تقرير صدر، في (15 أيار 2012)، الحكومة العراقية بإعادة
العراق إلى "الحكم الشمولي"
و"تعذيب المحتجزين"، لافتة إلى أن الحكومة ما تزال تدير سجنا أعلنت عن إغلاقه
منذ أكثر من عام، كما دعت إلى الكشف عن أسماء كل السجناء وأماكنهم والإفراج عن كل من
لم توجه له تهمة بعد، فيما نفت الحكومة العراقية الاتهام، مؤكدة أن السجن مغلق.
كما كشفت
منظمة العفو الدولية في تقرير صدر،
في (12 أيلول 2011)، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وتوقعت تعرضهم للتعذيب
وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة
السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.
يذكر أن يوم العاشر من كانون الأول في كل عام
يصادف ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يحوي 30 مادة أبرزها المادة الثانية
والتي تؤكد على أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان،
من دون أي تمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي
آخر.