السومرية نيوز/ كركوك
كشفت
منظمة بدر بمحافظة كركوك، الأحد، عن تشكيل هيئة استشارية عربية تابعة لها نصرة "المهمشين" العرب بالمحافظة وللمطالبة بحقوقهم، فيما أكد المجلس السياسي العربي أن وضع العرب في كركوك سيكون مشابها "لعرب اسرائيل" في حال ضمها لإقليم
كردستان.
وقال مسؤول منظمة بدر وعضو
التحالف الوطني محمد مهدي
البياتي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع القيادي بالمجلس السياسي العربي حسين
الجبوري في كركوك وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المجلس السياسي العربي ومنظمة بدر بالمحافظة عقدا، مساء أمس، اجتماعا واتفقا على تشكيل غرفة عمليات مشتركة مهمتها مراقبة الوضع العام في كركوك".
وأضاف البياتي أن "الطرفين شددا على أن كركوك عراقية ولا تنازل عنها لأي كان"، مشيرا إلى انه "تم الاتفاق على تأسيس هيئة استشارية عربية بالمحافظة تابعة لمنظمة بدر ككيان سياسي عشائري، يهدف إلى نصرة المهمشين العرب والمطالبة بحقوقهم".
من جانبه قال القيادي في المجلس السياسي العربي حسين علي صالح الجبوري خلال المؤتمر إنه "في حال انضمام كركوك إلى
إقليم كردستان فسيكون وضع عرب المحافظة مشابه لعرب إسرائيل"، داعيا "
الحكومة الاتحادية إلى التمسك بعروبة وعراقية كركوك".
وكان المجلس السياسي العربي في
محافظة كركوك طالب، في 25 كانون الأول 2012، الحكومة الاتحادية بتفعيل إجراءات نشر قوات الجيش في المناطق المختلفة وإخراج الاسايش والبيشمركة منها.
كما أكد عضو التحالف الوطني محمد مهدي البياتي، في (25 كانون الأول 2012)، أن التركمان سيعارضون بقوة شمول مناطقهم بـ"الدولة الكردية" التي يطالب بها رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان
البارزاني، معتبرا أن فكرة تقسيم
العراق إلى دويلات شيعية وسنية وكردية "مخطط إسرائيلي".
ونقلت عددا من وسائل الإعلام، في الـ23 كانون الأول 2012، خبرا عن رئيس وزراء حكومة كردستان نيجيرفان
بارزاني والذي اعتبر أن الظروف مناسبة الان لإعلان دولة كردية مستقلة عن العراق، مؤكدا أن اربيل تسعى في الوقت الحاضر إلى إقناع دول الجوار لإعلان الدولة الكردية.
ودعا النائب عن
محافظة نينوى أحمد الجبوري، في الـ16 من كانون الأول 2012، رئيس الجمهورية
جلال الطالباني إلى توضيح موقفه من "تحركات" رئيس إقليم كردستان لـ"الاستحواذ" على المناطق المختلف عليها بوصفه حاميا للدستور، فيما أكد أن سكان تلك المناطق سيلجأون إلى "كل الخيارات" إذا ما "أجبروا" على الالتحاق القسري بالإقليم.
وأطلق رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني، (14 كانون الأول 2012)، مصطلح "المناطق الكردستانية خارج الإقليم" على المناطق المختلف عليها، مبيناً أن تخلي عدد من المسؤولين الكبار في
الحكومة العراقية عن استخدام عبارة "المناطق المتنازع عليها" لا تعبر عن الرغبة بتنفيذ المادة 140 الدستورية.
فيما اعتبر رئيس الحكومة
نوري المالكي، في (15 كانون الأول 2012)، قرار البارزاني بأنه "يفتقد إلى أية قيمة قانونية"، داعياً رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وجميع الجهات التنفيذية والرقابية إلى إدانة هذا التصرف.
يذكر أن المناطق المختلف عليها وهي تقع في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى، تعتبر من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، والتي لم تجد حلاً يرضي القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد السياسية.