لجنة متابعة مطالب المتظاهرين توصي بمنح الحقوق التقاعدية للمشمولين بالدوائر المنحلة

أعلنت اللجنة الوزارية لمتابعة مطالب المتظاهرين، الخميس، أنها أوصت بمنح الحقوق التقاعدية للمشمولين من الكيانات والدوائر المنحلة والمحالين بالأوامر الديوانية، فيما وجهت اللجنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئتي المساءلة والعدالة والتقاعد بترويج المعاملات التقاعدية أو العودة إلى الوظيفة.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت اللجنة الوزارية لمتابعة مطالب المتظاهرين، الخميس، أنها أوصت بمنح الحقوق التقاعدية للمشمولين من الكيانات والدوائر المنحلة والمحالين بالأوامر الديوانية، فيما وجهت اللجنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئتي المساءلة والعدالة والتقاعد بترويج المعاملات التقاعدية أو العودة إلى الوظيفة.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "اللجنة الوزارية لمتابعة مطالب المتظاهرين واصلت اجتماعاتها، عصر اليوم، برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين الشهرستاني، حيث استضافت شيوخ ووجهاء وممثلي المتظاهرين من اجل الوقوف على طلباتهم ومتابعة تنفيذها"، مبينة أنها "استضافت بعض من شيوخ عشائر محافظتي صلاح الدين وديالى واستمعت لمطالبهم، واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها".

وأضافت اللجنة أنها "استمعت أيضا إلى رئيسي هيئتي المساءلة والعدالة والتقاعد الوطنية بخصوص ملفات المحالين على التقاعد من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة الذين تأخرت عملية صرف رواتبهم التقاعدية، وكذلك الأوامر الديوانية المتعلقة بالدوائر والكيانات المنحلة"، مشيرة إلى أنها "أوصت بمنح الحقوق التقاعدية للمشمولين من الكيانات والدوائر المنحلة والمحالين بالأوامر الديوانية الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة عند مراجعة أصحابها فورا".

ودعت اللجنة ذوي العلاقة إلى "مراجعة هيئة التقاعد الوطنية لانجاز معاملاتهم مع استصحاب المستمسكات المطلوبة"، لافتة إلى أنها "وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المساءلة والعدالة وهيئة التقاعد الوطنية بترويج المعاملات التقاعدية، أو العودة إلى الوظيفة حسب أحكام القانون بالنسبة للمشمولين بقانون المساءلة والعدالة ممن لم يقدموا طلباتهم حتى تاريخه".

وكانت اللجنة الوزارية لمتابعة مطالب المتظاهرين أوصت، اليوم الخميس (10 كانون الثاني 2013)، مجلس الوزراء بتخويل وزارة العدل استلام طلبات رفع الحجز عن العقارات المشمولة بموجب قرار مجلس الحكم رقم 88 لسنة 2003، فيما طلبت بتزويدها بقوائم أسماء المشمولين بقانون المساءلة والعدالة لغرض إعادتهم إلى الوظيفة أو إحالتهم على التقاعد.

يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.