لجنة للدفاع عن ضحايا الإرهاب في ديالى تطالب بالاستجابة لـ 17 مطلبا شعبيا

أعلنت اللجنة العليا للدفاع عن حقوق ضحايا "الإرهاب" في محافظة ديالى، الجمعة، عن إعدادها 17 مطلبا شعبيا أبرزها عدم إلغاء قانوني مكافحة "الإرهاب" والمساءلة والعدالة، وعدم إطلاق سراح كل من يثبت تورطه بالدم العراقي، فيما طالبت السلطات الثلاثة بالاستجابة لها.

السومرية نيوز/ ديالى

أعلنت اللجنة العليا للدفاع عن حقوق ضحايا "الإرهاب" في محافظة ديالى، الجمعة، عن إعدادها 17 مطلبا شعبيا أبرزها عدم إلغاء قانوني مكافحة "الإرهاب" والمساءلة والعدالة، وعدم إطلاق سراح كل من يثبت تورطه بالدم العراقي، فيما طالبت السلطات الثلاثة بالاستجابة لها.

وقال عضو اللجنة عدي الخدران في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة العليا للدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب في محافظة ديالى أعدت، اليوم، 17 مطلبا شعبيا يتضمن مختلف الملفات"، مبينا أن "ابرز هذه المطالب عدم إلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة".

وأضاف الخدران أن "اللجنة طالبت كذلك بعدم إطلاق سراح كل من يثبت تورطه بالدم العراقي، ضمنهم المسؤولين المحليين الذين تورطوا بقتل الأبرياء في ديالى، وملاحقة المطلوبين للقضاء الذين هربوا إلى إقليم كردستان وخاصة عتاة الإرهاب من قيادات القاعدة".

وتابع الخدران أن "مطالب اللجنة تضمنت أيضا تسريع وتيرة حسم قضايا الموقوفين والمعتقلين في مراكز الاحتجاز الأمني وإطلاق سراح الأبرياء وإنزال القصاص العادل بالمدانين، فضلا عن اعتبار قضاء الخالص في ديالى منطقة منكوبة بسبب الأعمال الإرهابية وتقديم كل سبل الدعم والعون لها".

وأكد الخدران أن "المطالب حظيت بموافقة شيوخ العشائر ورجال الدين في عموم مناطق المحافظة"، مطالبا السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية بـ"الاستجابة لها".

وشكلت اللجنة العليا للدفاع عن ضحايا الإرهاب في ديالى من شخصيات عشائرية ورجال دين ونخب مثقفة قبل أكثر من أسبوع وهي تهدف للدفاع عن ضحايا الإرهاب وإيصال أصواتهم للجهات المختصة الحكومية.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

وفي المقابل، خرجت تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".