السومرية نيوز/
بغداد
شكرت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، السبت،
القوات الأمنية على توفير الحماية إلى متظاهري
ساحة التحرير، فيما دعتها إلى توفير
الحماية نفسها لمتظاهري المحافظات الأخرى.
وقال رئيس كتلة العراقية في
مجلس النواب سلمان الجميلي خلال مؤتمر صحافي
عقده، اليوم، في
مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "القائمة
العراقية وجهت كلمة شكر إلى القوات الأمنية لحمايتها التظاهرات التي خرجت اليوم في
بغداد".
وأضاف الجميلي أن قائمته "تدعو إلى توفير الدعم نفسه إلى بقية التظاهرات
الأخرى وأن لا تقوم بقطع الطرق كما حصل يوم أمس الجمعة في الأعظمية وجامع أم القرى"،
لافتاً إلى أن "الشعارات التي رفعت، اليوم، في ساحة التحرير والرافضة لتعديل أو
إلغاء قانون المساءلة والعدالة يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار".
إلى ذلك،
اعتبر الجميلي أن "اغلب القادة الأمنيين الذين يعتمد
عليهم
رئيس الوزراء حالياً هم من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة"، مطالباً بـ"تطبيق
قانون المساءلة والعدالة بعدالة".
وكان المئات من المواطنين تظاهروا في ساحة التحرير
وسط بغداد، اليوم السبت
(12 كانون الثاني 2013)، تأييداً لرئيس الحكومة
نوري المالكي، فيما طالبوا بعدم إلغاء
قانوني المساءلة والعدالة والإرهاب.
ودعا النائب عن القائمة العراقية
حيدر الملا، اليوم السبت، المتظاهرين
إلى رفع شعارين الأول يطالب بعدم العودة إلى العام 2006، والثاني بأن لا تكون سوريا
نموذجا يطبق في
العراق، فيما اعتبر التيار الصدري بزعامة
مقتدى الصدر، تظاهرات ساحة التحرير
"ليست عفوية ومدفوعة الثمن"، وفيما حذر من تدويل الأزمة وخروجها من سيطرة
الأحزاب، دعا إلى تفعيل ميثاق الشرف الوطني الذي طرحه
الصدر.
وتشهد محافظات
الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد،
منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون
محليون أبرزهم محافظ
نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع
العيساوي، للمطالبة بإطلاق
سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً
عن تغيير مسار الحكومة.
وفي المقابل، خرجت تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد
تؤيد حكومة
المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة
الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".
يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى
قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على ارض
الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".