الأحرار النيابية تحذر من تفاقم الأزمة السياسية بسبب عدم تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين

السومرية نيوز/ بغداد

حذرت كتلة الأحرار النيابية، الثلاثاء، من تفاقم الأزمة السياسية بسبب عدم تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، مطالبة بتنفيذ النقاط الست التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الأزمة السياسية هي أزمة كبيرة ونرى أن مطالب المتظاهرين بعضها مشروعة وبعضها نرى أنه غير قابل للقبول أو التحقيق"، محذراً من أن "عدم تلبية المطالب المشروعة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة".

وأضاف الاعرجي أن "الجميع يتحمل هذا الأمر من سياسيين وأعضاء مجالس محافظات"، داعياً الكتل السياسية إلى أن "تأخذ بالنقاط الست التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

ولفت الاعرجي إلى أن "كتلة الأحرار ترفض تهميش أي مكون حيث يجب التعامل مع جميع المكونات دون تفرقة بين مكون وآخر مع تأكيدنا على الالتزام بما جاءت به المرجعية الشريفة وعدم انتقاء ما ينتفع منه البعض وترك الباقي".

وكان مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمحافظة النجف أعلن، في (17 كانون الثاني 2013)، عن تحديد الصدر ست نقاط لتكون مطالب المتظاهرين والمعتصمين موحدة، من بينها تطبيق المادة أربعة إرهاب بعدالة وحيادية ومن دون ظلم ولا إجحاف، وضرورة تطبيق المختصين المساءلة والعدالة بعدالة، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأبرياء عبر قضاء نزيه، وتحقيق الشراكة الفعلية والجدية والحقيقية، والسعي لخدمة الشعب لا لتثبيت الكراسي، فضلاً عن دعم موقف المرجعية الدينية المطالب بتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الاول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".