السومرية نيوز/
كركوك
كشفت قيادة الفرقة 12 بالجيش العراقي في
محافظة كركوك، الخميس، أن القائد
العام للقوات المسلحة
نوري المالكي وافق على تعيين 2000 جندي فيها، مبينة انه قرر
إعادة ربط
الصحوة بالقوات البرية بعد رفع رواتبهم، فيما نفت ما نقلته وسائل إعلام
عن انشقاق عشرات الضباط والمنتسبين عنها.
وقال
قائد الفرقة اللواء الركن محمد سعيد خلف
الدليمي في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "القائد العام للقوات المسلحة نوري
المالكي، وافق خلال الاجتماع الأمني الكبير الذي عقده، أمس، مع
القادة الآمنين على تعيين 2000 متطوع بصفة جندي على ملاك الفرقة 12"، مبينا أن
"حصة محافظة كركوك منها هو 650 متطوعا، وسيتم ضمهم إلى الفوج الرابع من اللواء
49 التابع للفرقة".
وأضاف الدليمي أن "موعد استلام طلبات قبول المتطوعين سيكون في مركز
تدريب كركوك الواقع بمنطقة كيوان"، مشيرا إلى أن "المالكي أوعز
وزير الدفاع
سعدون الدليمي وقائد
القوات البرية علي غيدان بإعادة ربط قوات الصحوة بالقوات البرية
ورفع رواتبهم إلى نحو 500 ألف دينار اعتبارا من بداية العام الحالي".
وحذر الدليمي "من وجود بعض المندسين الذين يحاولون ركوب موجة التظاهرات
لنيل مكاسب آنية على حساب المواطن"، لافتا إلى أن "تعليمات
رئيس الوزراء
واضحة بهذا الشأن وهو عدم الاحتكاك مع المتظاهرين، وضبط أقصى درجات الانضباط من قبل
قوات الجيش".
وأكد الدليمي أن "التظاهرة التي تخرج بموافقة أصولية نوفر لها الحماية،
لمنع استهداف المتظاهرين من قبل الجماعات الإرهابية والمندسين"، مشددا على
ضرورة أن "تكون المطالب التي يرفعوها
دستورية، وان لا تكون غير واقعية".
ونفى الدليمي "ما روجت له وسائل إعلام محلية عن انشقاق العشرات من منتسبي
وضباط الفرقة 12"، مطالبا إياها بـ"ضرورة التزام المهنية في نقل الأخبار
وعدم إثارة الفتن والأنباء العارية عن الصحة".
وكانت عدداً من وسائل الإعلام المحلية قد نقلت خبرا خلال الأيام
القليلة الماضية، عن انشقاق 26 جندياً من الفوج
الثالث اللواء 46 التابع للفرقة 12، والمتمركز في قضاء
الحويجة جنوب غرب كركوك.
وتشهد محافظات
الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد،
منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين
الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة،
فيما خرجت في المقابل تظاهرات مؤيدة لحكومة الرئيس نوري المالكي، وتدعو للوحدة الوطنية
كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".
وأسست مجالس الصحوة لأول مرة في
محافظة الأنبار غربي
العراق عام 2006 لمواجهة
سيطرة القاعدة على مناطق متعددة من المحافظة، ثم انتقلت التجربة إلى محافظات أخرى من
بينها
محافظة ديالى التي يبلغ عدد أفراد الصحوات فيها حاليا نحو 7800 بينهم 50 من القيادات
الميدانية ينتشر الجزء الأكبر منهم في
قضاء بعقوبة مركز المحافظة.
ونقلت القوات الأميركية مسؤولية قوات الصحوة إلى السلطات العراقية بشكل
كامل مطلع شهر نيسان 2009 في جميع محافظات البلاد، وعقب ذلك أصدرت
الحكومة العراقية
في الرابع عشر من نيسان نفسه قرارا بتحويل 80 بالمائة من عناصر الصحوات إلى وظائف مدنية
في الوزارات والمؤسسات الحكومية والاستمرار بدمج الـ20 بالمائة الباقين في الأجهزة
الأمنية المختلفة.