المئات يتظاهرون في كركوك لمطالبة الحكومة بـالاستقالة في حال عجزها...

تظاهر المئات من أبناء محافظة كركوك، الجمعة، لمطالبة الحكومة بـ"الاستقالة" في حال عجزها تنفيذ مطالبهم، فيما دعوا الحكومة المحلية إلى إحداث حالة من التوازن في توزيع المناصب الحكومية وعدم تهميش المكون العربي بالمحافظة.

السومرية نيوز/ كركوك

تظاهر المئات من أبناء محافظة كركوك، الجمعة، لمطالبة الحكومة بـ"الاستقالة" في حال عجزها تنفيذ مطالبهم، فيما دعوا الحكومة المحلية إلى إحداث حالة من التوازن في توزيع المناصب الحكومية وعدم تهميش المكون العربي بالمحافظة.

وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن المئات من ابناء كركوك خرجوا، ظهر اليوم، في تظاهرة كبيرة عقب أداء صلاة موحدة في ساحة الاحتفالات جنوب المحافظة، لمطالبة الحكومة بتنفيذ مطالبهم أو الاستقالة، وإبعاد المؤسسة القضائية عن الميول الحزبية الضيقة.

من جهته أكد احد منسقي التظاهرات ويدعى بنيان العبيدي جمع في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "هذه المطالب مشروعة وغير موجه ضد أي شريحة من شرائح المجتمع"، مطالبا رئيس الحكومة بـ"الرحيل لعدم قدرته في إدارة البلاد والتي تشهد أزمات عديدة".

وشدد العبيدي إلى ضرورة "إحداث حالة من التوازن في إدارات المؤسسات الحكومية وإنهاء حالة الإقصاء والتهميش ضد المكون العربي في كركوك والتي تسلب منه المناصب"، داعيا البرلمان والحكومة إلى "عقد جلسة طارئة لمناقشة هذه المطالب وتنفيذها ".

وتظاهر الالآف من أهالي قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك، اليوم الجمعة (8 شباط 2013)، وسط إجراءات أمنية مشددة تأييدا لمتظاهري الانبار ونينوى وصلاح الدين، فيما طالبوا "برحيل الحكومة الحالية وتغيير الدستور".

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، ( مطلع شباط 2013)، أن الحكومة ستمضي في تنفيذ مطالب المتظاهرين "المشروعة" شريطة التزامهم بالقانون، فيما شدد على أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مطالبهم أحرزت "تقدماً كبيراً".

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".