الموانئ تعلن قرب إدراج العراق على اللائحة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت المنظمة البحرية الدولية، الخميس، عن تعاونها مع العراق لإدراجه ضمن اللائحة البيضاء بعد أن شطب منها مطلع التسعينات، فيما توقعت مؤسسات القطاع البحري العام أن يؤدي القرار المرتقب الى رفع علم العراق مجدداً على البواخر التي يمتلكها والإعتراف بالشهادات التي تمنحها أكاديمية الخليج العربي.

وقال مدير الشركة العامة للموانئ الكابتن عمران راضي في حديث لـ"السومرية نيوز"، عقب إجتماعٍ بين وفد المنظمة البحرية الدولية ومدراء مؤسسات القطاع البحري العراقي، إن "الوفد زار معظم المؤسسات والمنشآت البحرية للتعرف على مدى التزامها بالضوابط المعتمدة من قبل المنظمة"، مبيناً أن "الوفد خرج بإنطاباعات إيجابية تمهد لاتخاذ قرار في المستقبل القريب يقضي بإدراج العراق ضمن اللائحة البيضاء بعد أن شطب منها مطلع التسعينات".

ولفت راضي الى أن "العراق سدد للمنظمة ما بذمته من ديون هي عبارة عن إشتراكات متراكمة، كما أنجز أكثر من 60% من الأعمال والإجراءات التي تؤهله للعودة الى اللائحة البيضاء"، مضيفاً أن "الشركة الموانئ عازمة على  تلبية الضوابط المتبقية، ومنها تطبيق نظام الجودة، وشمول الموانئ بنظام الحكومة الألكترونية".

وأكد راضي أن "العودة الى اللائحة البيضاء يحقق مكاسب كبيرة للقطاع البحري العام، منها السماح للبواخر العراقية برفع العلم العراقي خلال إبحارها، كما يعني الإعتراف كلياً بالشهادات التي تمنحها أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية".

من جانبه، قال المستشار القانوني في المنظمة أوكستين بلانكو باسان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القطاع البحري في العراق يتطور تدريجياً بعد أن تعرض الى إنهيار كامل"، مضيفاً أن "العراق يمتلك مقومات النجاح والتطور على المستوى البحري لانه يحتفظ بخبرات بشرية كبيرة في هذا المجال".

وشدد باسان على أن "العراق عليه الإسراع بالتوقيع على بعض الإتفاقيات الدولية التي شرعتها المنظمة ليتسنى لنا إدراجه على اللائحة البيضاء"، موضحاً أن "المنظمة تدعم العراق في سعيه للإلتحاق بالدول المصنفة ضمن اللائحة البيضاء".

يشار الى أن المنظمة البحرية الدولية (IMO) تأسست عام 1948 ويقع مقرها في لندن، ومن أبرز أهدافها مكافحة التلوث البيئي وتحسين الأمن الملاحي في أعالي البحار، فضلاً عن إرساء أنظمة دولية موحدة بشأن نداءات الإستغاثة وعمليات البحث والإنقاذ البحري، ومن اختصاص المنظمة الإعتراف بالشهادات الأكاديمية التي تمنحها الكليات والمعاهد البحرية حول العالم، ولا تحظى الشهادات التي تمنحها أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية باعتراف المنظمة، رغم أن معظم المهندسين والضباط البحريين العراقيين قد تخرجوا منها.

من جهته قال معاون رئيس الأكاديمية أحمد عبد الجبار عبد الكريم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأكاديمية ملتزمة بتدريس مناهج تعتمدها المنظمة البحرية الدولية"، موضحاً أن "الشروط التي فرضتها المنظمة على العراق لإعتماده في اللائحة البيضاء تشمل الإلتزام بالإتفاقية الدولية لمعايير منح الشهادات وتدريب البحارة لعام 1978 وتعديلاتها"، مضيفاً أن "العراق سبق وأن صادق على هذه الإتفاقية وتعديلاتها، وفي ضوء ذلك نتوقع إعتراف المنظمة بشهادات الأكاديمية بعد أشهر قليلة".

بدوره، قال مدير فرع الشركة العامة للنقل البحري في البصرة مهدي علي عسكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "شركتنا هي أكثر شركات القطاع البحري العراقي تضرراً من عدم إعتراف المنظمة بشهادات الأكاديمية"، موضحاً أن "البحارة العراقيين يواجهون أحياناً مشاكل ويتعرضون الى مضايقات خلال تواجدهم في موانئ أجنبية بسبب عدم الإعتراف بشهاداتهم".

وأشار عسكر الى أن "شركات القطاع البحري العام تنفق مبالغ كبيرة على إيفاد منتسبيها الى الأردن لغرض مصادقة شهاداتهم والإعتراف بها"، معتبراً أن "وضع العراق ضمن اللائحة البيضاء يسهم في تطوير قطاع النقل البحري في العراق، كما يسمح للبحارة العراقيين بالعمل بلا معوقات في بواخر تمتلكها شركات أجنبية".

يذكر أن القطاع البحري العام في العراق يتألف من الشركة العامة للموانئ، والشركة العامة للنقل البحري، والشركة العامة لناقلات النفط، كما تقع في البصرة مؤسسات حكومية أخرى لها علاقة مباشرة بالعمل البحري، منها أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية التي أسست عام 1975، ومركز أبحاث علوم البحار الذي أسس عام 1976، وعلى المستوى العسكري تضم المحافظة القاعدة المركزية للقوة البحرية، فضلاً عن مقر مديرية خفر السواحل.

وتنقسم الموانئ العراقية الى خمسة موانئ ومنصات أحادية عائمة مخصصة لتصدير النفط، وخمسة موانئ تجارية أقدمها ميناء المعقل القريب من مركز مدينة البصرة، والذي تم إنشاؤه من قبل القوات البريطانية عام 1914، وفي عام 1965 تم إنشاء ميناء أم قصر الذي أعلنت وزارة النقل عام 2010 عن شطره إلى ميناءين جنوبي وشمالي، بينما شهد عام 1989 إنجاز مشروع بناء ميناء خور الزبير، وهو من موانئ الجيل الثاني لأنه يحتوي على أرصفة صناعية ومخازن لخامات الحديد والفوسفات وسماد اليوريا، وفي عام 1976 تم إنشاء ميناء أبو فلوس على الضفة الغربية لشط العرب ضمن قضاء أبي الخصيب، كما تنشط في المحافظة العديد الشركات المتخصصة بالأنقاذ والتأمين النقل البحري، وتضم أيضاً مسافن لتصليح البواخر تابعة للقطاع الخاص، فضلاً عن مرفأ صغير لسفن وزوارق الصيد يقع في قضاء الفاو الساحلي المطل على الخليج.