وفقا لوكالة أسوشيتد برس، وصفت السلطات هذه التطبيقات بأنها تعرض عناصر إنفاذ القانون للخطر، بينما يعتبر مستخدموها ومطوروها أنها تمثل وسيلة مشروعة للدفاع عن السلامة الشخصية، وممارسة للحق الدستوري المكفول بالتعديل الأول.
أشارت المدعية العامة بام بوندي إلى أن تتبع مواقع موظفي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك "يعرض حياة هؤلاء الموظفين للخطر"، مطالبة شركة أبل بإزالة تطبيق ICEBlock على وجه السرعة.
ويعد ICEBlock من أكثر تطبيقات تتبع عناصر الهجرة والجمارك شعبية على متجر تطبيقات أبل، بحسب بيان المدعية.
وأبلغت أبل منشئ التطبيق،
جوشوا آرون، عبر رسالة إلكترونية يوم الخميس أنها ستمنع المزيد من تنزيلات التطبيق، مستشهدة بمعلومات جديدة "قدمتها جهات إنفاذ القانون" تظهر أن التطبيق يخالف سياسات متجر أبل.
وذكرت الشركة في الرسالة أن التطبيق ينتهك القواعد لأنه "يوفر معلومات موقعية عن ضباط إنفاذ القانون يمكن استخدامها لإيذائهم فرديا أو جماعيا"، وفق ما شاركه آرون مع وكالة أسوشيتد برس.
في مقابلة يوم الجمعة، انتقد آرون قرار أبل، واصفا الشركة بأنها استسلمت لنفوذ "نظام استبدادي". واعتبر مدافعون عن حقوق المهاجرين مثل كيكا ماتوس، رئيس
المركز الوطني لقانون الهجرة، أن الإجراء يعطي "مثالا مقلقا على كيفية استسلام شركات التكنولوجيا لطلبات الإدارة".
وقال ماتوس في بيان: "هذه التطبيقات تمثل شريان حياة لمجتمعات تعيش حالة من الخوف وعدم اليقين من مداهمات ICE التي قد تفرق عائلاتهم".
شهدت تنزيلات تطبيقات مثل ICEBlock ارتفاعا ملحوظا منذ تولي
الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية، وقال آرون إنه أطلق التطبيق في أبريل/نيسان لتقديم وسيلة للجاليات المهاجرة لحماية نفسها من مداهمات محتملة. وأضاف أن عدد مستخدمي التطبيق تجاوز المليون مستخدم.
أعربت أبل لوكالة أسوشيتد برس عن أنها أزالت "تطبيقات مماثلة" إثر مخاوف أمنية أثيرت من قبل جهات إنفاذ القانون، فيما أعلنت غوغل أن العديد من التطبيقات المشابهة انتهكت سياسات متجرها لمنصات أندرويد، فحذفتها أيضا.
ينتقد بعض المحامين والمدافعين هذه الحجب، مشيرين إلى مخاطر إرساء سابقة تسمح للحكومة بتحديد أنواع التطبيقات التي يجوز للمستخدمين تحميلها.
قالت أليخاندرا كارابالو، محامية الحقوق المدنية في قانون الإنترنت بجامعة هارفارد: "ما يقلقني حقًا هو ما يرسخه هذا القرار؛ لأنه يمنح الحكومة قدرة فعلية على التملص من حرية الناس في اختيار التطبيقات التي يستخدمونها".
وأضافت أن الضغوط الحكومية على حظر تطبيقات كانت سمة مميزة للأنظمة الاستبدادية خارج
الولايات المتحدة، مشيرة إلى حادثة عام 2019 حين ضغطت
الصين على أبل لإزالة تطبيق تتبع الشرطة في
هونغ كونغ.
تأتي تحذيرات بوندي وسط حالة من التوتر بعد أن فتح مسلح النار على منشأة تابعة لـICE في دالاس الشهر الماضي.
قال مسؤولون فيدراليون، من بينهم مدير
مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، إن المهاجم بحث عن تطبيقات تتعقب عناصر ICE، من دون توضيح ما إذا استخدم فعلا أحد التطبيقات التي أزيلت أو ما إذا كان لها دور في الحادث.
من جهته، قال آرون إن ربط المهاجم بتطبيقه "غير منطقي"، لأن التطبيق يُفعّل فقط إذا أبلغ مستخدم آخر عن نشاط داخل دائرة نصف قطرها 8 كيلومترات، مضيفا أن التطبيق لا يكشف عن هويات الأفراد، بل يعمل كإنذار مبكر يشبه تطبيقات الملاحة مثل Waze وخرائط غوغل وخرائط أبل التي تتيح الإبلاغ عن مصائد السرعة.
من جانب آخر، يؤكد مستخدمو هذه التطبيقات أنها أتت استجابة لحالة الخوف المتزايد على مستوى المجتمعات المهاجرة.
قال شيرمان أوستن، مؤسّس شبكة "StopICE.Net" التي تستخدم التعهيد الجماعي لرصد نشاط
إدارة الهجرة والجمارك: "الناس خائفون للغاية الآن، يريدون معرفة ما يحدث في أحيائهم ومجتمعاتهم".
تعمل منصته بدون تطبيق منفصل، من خلال تنبيهات نصية ووسائل إلكترونية، وذكرت أنها وصلت إلى أكثر من 500 ألف مشترك حتى يوم الجمعة.
نفت
شركة ميتا التعليق على استدعاءات
وزارة الأمن الداخلي لبيانات حسابات StopICE.Net على إنستغرام، فيما أحالت الوزارة أسئلة الصحافة إلى بيان مساعدتها تريشيا ماكلولين، الذي شدد أن "تطبيقات تتبع ICE تعرض حياة عناصر إنفاذ القانون للخطر".
وأضاف البيان أن وصف قرار أبل بأنه "استسلام" خاطئ، وأنه أتى لحماية الناس ومنع إراقة الدماء.
في المقابل، يحذر مطورو هذه المنصات من أن قمعها يمثل تهديدا للحقوق المدنية، مؤكدين أن الأسلوب الفيدرالي في التعامل مع هذه التطبيقات يعكس "رغبة في السيطرة على المعلومات وسرد الأحداث". قال أوستن: "نواجه إدارة تعمل كيفما تشاء، وتهدد من تشاء لتحقيق أهدافها. علينا أن نتحدّى هذا ونقاوم بكل الوسائل".