لا حسابات للأطفال.. ماليزيا تفرض قيودا جديدة على مواقع التواصل |...

بدأت ماليزيا تطبيق قواعد جديدة للسلامة على الإنترنت، تُلزم منصات التواصل الاجتماعي الكبرى بالتحقق من أعمار المستخدمين ومنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات.

وتشمل الإجراءات مزودي الخدمات الذين يملكون ما لا يقل عن 8 ملايين مستخدم في البلاد، وبينهم "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب"، فيما أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات منح المنصات فترة سماح لتطبيق القواعد من دون تحديد مدتها.

وبحسب وثيقة أسئلة وأجوبة صادرة عن هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية "MCMC"، فإنه "لا يُسمح للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً بالتسجيل في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي"، على أن تعتمد المنصات إجراءات للتحقق من العمر، بينها مراجعة سجلات حكومية مثل بطاقات الهوية أو جوازات السفر.

وتفرض اللوائح، الصادرة بموجب قانون السلامة على الإنترنت وقوانين حماية الطفل والحد من المخاطر، على المنصات إدارة المحتوى الضار بشكل أكثر فعالية، من خلال آليات الإبلاغ والاستجابة، والتحقق من المعلنين، ووضع علامات على المحتوى المتلاعب به عند الحاجة.

وحذرت الهيئة من أن عدم الالتزام قد يعرّض الشركات لغرامات تصل إلى 10 ملايين رينغيت ماليزي، أي نحو 2.5 مليون دولار.

وتأتي الخطوة الماليزية ضمن توجه أوسع لتقييد وصول الأطفال إلى منصات التواصل. ففي كانون الأول، أصبحت أستراليا أول دولة تُلزم منصات مثل "تيك توك" و"يوتيوب" و"سناب شات" بحذف حسابات المستخدمين دون 16 عاماً، رغم أن هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية وجدت لاحقاً أن "نسبة كبيرة من الأطفال الأستراليين" ما زالوا يستخدمون المنصات المحظورة.

وفي آذار، حمّلت إندونيسيا المنصات مسؤولية تنظيم وصول المراهقين إليها، مع حظر استخدامها لمن هم دون 16 عاماً، مستهدفة في البداية منصات "يوتيوب" و"تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستغرام" و"ثريدز" و"إكس" و"بيغو لايف" و"روبلوكس". كما أقر البرلمان التركي في نيسان قانوناً يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل، فيما أعلنت دول أوروبية عدة، بينها النرويج واليونان وفرنسا وإسبانيا والدنمارك، توجهها إلى إجراءات مماثلة.

وأكدت الهيئة الماليزية أن الإجراءات "لا تهدف إلى منع الأطفال من استخدام الإنترنت أو حرمانهم من التكنولوجيا"، بل إلى تشجيع استخدام مناسب لأعمارهم. لكن منظمات معنية بحرية التعبير، بينها منظمة "المادة 19" البريطانية، دعت ماليزيا إلى التراجع عن الحظر الشامل، معتبرة أن الأطفال يجب ألا يُمنعوا من الوصول إلى العالم الرقمي، بل أن يتمكنوا من ذلك بأمان وبما يحمي حقوقهم.