من قضاء
الصادق واحتجاجاته التصعيدية اعتراضاً على الاهمال المتكرر لمطالب اهالي القضاء بالخدمات التي وعدتهم بها الحكومة المحلية منذ 9 أشهر.. الى احتجاجات تهدد بتوقف اعمال البنى التحتية والاقتصاد ليس للمحافظة فحسب بل اقتصاد
العراق بالكامل.
#من قضاء الصادق الى البرجسية.. تظاهرات تطالب بالخدمات واخرى بحقوق اقتصادية تهدد بـ"شلل الاعمال"
في 10 يناير الجاري، اصدر اتحاد مقاولي
البصرة قائمة طويلة من المطالب المقرونة بتهديدات جدية قد تشل الاعمال الخدمية في البصرة، فضلا عن توقف اهم منافذ الاقتصاد بقطع الطرق المؤدية الى الحقول النفطية، وترك مئات العجلات والاليات الثقيلة على الشوارع.
طالب المقاولون بتسديد المستحقات المالية للمقاولين العراقيين والشركات العراقية العاملة بالمشاريع في
محافظة البصرة، اسوة بالمستحقات التي تطلق للشركات الأجنبية، حيث يبدو أن ضعف التمويل وقلة السيولة اثرت على اطلاق الأموال الى الشركات، كما طالبوا
وزارة التخطيط بتنفيذ قرارات الاطفاء الضريبي وغرامات الاستقطاع المباشر.
#مقاولو البصرة يطالبون
باطلاق المستحقات المالية وتنفيذ الاطفاء الضريبي وغرامات الاستقطاع المباشر
تضمنت المطالبات أيضا، اطلاق مبالغ تعويض فرق سعر الدولار، وهو قرار حكومي يعود لعام 2021 يتعلق بتسوية الخسائر التي تعرض لها المقاولون والشركات نتيجة تغيير سعر الصرف، كما طالب المقاولون بالإسراع في إقرار خطة المشاريع المصادق عليها لمحافظة البصرة، وتسديد مستحقات البصرة من أموال البترودولار، وخلال ذلك هدد اتحاد المقاولين بقائمة من الممارسات التصعيدية.
خلافا لتنفيذ المطالب، تنتقل التظاهرات المركزية الكبرى الى
بغداد، فضلا عن إيقاف وتعليق العمل في كافة المشاريع بمحافظة البصرة، والمباشرة برفع دعاوى قضائية للمطالبة بمستحقات المقاولين والشركات العراقية، اما الخطوة التصعيدية، فتتمثل بقطع الطرق الرئيسية المؤدية الى الحقول النفطية ونصب سرادق الاحتجاج ومئات الاليات الثقيلة على هذه الطرق.
في ذات الوقت، شهدت محافظة البصرة تظاهرات احتجاجية أخرى، تمثلت بتظاهرات منتسبي
شركة الحفر العراقية، الذين بدأوا يلمسون خطورة المنافسة مع الشركات الأجنبية الأخرى، نتيجة عدم الاهتمام بشركتهم وتطويرها، او الاهتمام بحقوق وقدرات العاملين في شركة الحفر العراقية.
مئات الموظفين جددوا تظاهراتهم يوم الاحد الماضي، والتي بدأوها على فترات متقطعة طوال الأشهر الماضية من العام 2024، امام مقرهم في منطقة البرجسية النفطية بالبصرة، طالبوا من خلالها بتحسين رواتبهم وتطوير أداء الشركة.
من ابرز مطالب منتسبي شركة الحفر العراقية، هو احتساب نسبة للشركة من كل برميل نفط يتم انتاجه اسوة بشركات الاستخراج الأخرى، وكانت الشكاوى تتركز بالتخوف من التراجع الذي أصاب شركة الحفر بسبب غياب الدعم، مما سيجعلها اقل قدرة تنافسية امام الشركات الأجنبية المسيطرة على عقود العمل.
وفي تظاهرة مهنية ثالثة خلال اسبوع واحد، والرابعة بعد التظاهرات الخدمية لقضاء الصادق، نظم العشرات من موظفي
هيئة مشاريع الجنوب المرتبطة بشركة المشاريع النفطية، وحملت التظاهرة مطالبات لإدارة الشركة بمراجعة نظام احتساب الأرباح السنوية لتحقيق المساواة مع زملائهم في الشركات النفطية الأخرى، فضلا عن المطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة.