الملا: لو كان القرار بيدي لألغيت هيئتي الحشد الشعبي والمساءلة والعدالة

أكد القيادي في تحالف الإصلاح والإعمار حيدر الملا، الثلاثاء، أنه سيعمل على إلغاء هيئة المساءلة والعدالة وهيئة الحشد الشعبي في حال كان القرار بيده، وفيما اعتبر أن هيئة المساءلة والعدالة تحولت إلى "وسيلة لمحاربة الناس في أرزاقهم"، رأى أن الكثير من قرارات الحشد الشعبي "لا تخضع لسيطرة" القائد العام للقوات المسلحة.

وقال الملا في حديث لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه قناة السومرية، في معرض رده على سؤال بشأن الهيئة التي سيعمل على إلغائها من بين (هيئة المساءلة والعدالة، هيئة النزاهة، هيئة الحشد الشعبي)، في حال كان القرار بيده، قال الملا إنه سيعمل على إلغاء "هيئتي المساءلة والحشد الشعبي، لأن فيهما ضرر كبير".

وأشار، إلى أن "وجود المساءلة والعدالة انتقالي ضمن مفهوم العدالة الانتقالية بموجب الدستور وليس أبدياً، وأن المساءلة والعدالة في العراق تحولت إلى وسيلة لمحاربة الناس في أرزاقهم"، داعياً إلى "إلغاء الهيئة وتحويلها إلى ملف قضائي".

وتابع، أن عناصر "الحشد الشعبي قدموا دماء وتضحيات في سبيل الخلاص من عدو إرهابي يستهدف الإنسان لكونه إنساناً، لكن لا يعني مقابل هذه التضحيات إضعاف المؤسسة العسكرية العراقية وخلق جيوش رديفة"، معتبراً أن "الكثير من قرارات الحشد الشعبي لا تخضع لسيطرة القائد العام للقوات المسلحة".

ومضى الملا إلى القول إن "160 ألف عنصر في الحشد الشعبي لهم حق أن يكونوا جزءاً من مؤسسة الدولة المدنية"، داعياً إلى "استيعاب هؤلاء العناصر في مؤسسة الجيش والشرطة".