وجاء التقييم عبر بيان، تلقت
السومرية نيوز، نسخة منه، وقال فيه إنه "لا يخفى على احد من ان الحكومة الحالية تشكلت وفقا لتوافق تحالفي الاصلاح والبناء بعدما لم يحسم موضوع الكتلة النيابية الاكثر عددا"، مبينا أن "تحالف الاصلاح خول رئيس
مجلس الوزراء المكلف حينئذ صلاحية اختيار فريقه
الوزاري دون قيد او شرط الا ما يفرضه القانون من قيود وشروط في المرشح".
واشار التحالف الى "منح رئيس الحكومة الوقت الكافي لتنفيذ برنامجه الحكومي الذي صوت عليه
مجلس النواب بتاريخ 25/ 10/ 2018، وبعد مرور سبعة اشهر من عمر الحكومة يسجل تحالف الاصلاح والاعمار ملاحظات حقيقية على اداء الحكومة والالتزام بتنفيذ برنامجها الحكومي بالآتي:
اولا : عدم اتخاذ خطوات حقيقية عملية في مكافحة الفساد بل ان المؤشرات الاولية تشير الى تنامي هذه الظاهرة الخطيرة الفتاكة .
ثانيا : التراجع الامني في المناطق المحررة وخصوصا
نينوى ,
ديالى ,
كركوك ,
حزام بغداد.
ثالثا : عدم اتخاذ اجراءات حقيقية للحد من
الفوضى العامة وانتشار السلاح خارج اطار القانون والسلطة .
رابعا : ضعف الاداء الخدمي وخصوصا في القطاعات الحيوية بالنسبة للمواطن .
خامسا : عدم القيام بخطوات جدية في اعادة اعمار المناطق المحررة .
سادسا : ارتفاع نسبة البطالة وانتشار االمراض المجتمعية الفتاكة كالمخدرات – والانتحار.
سابعا : غياب الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار واقتصار الحكومة على التشاور مع بعض الاطراف السياسية .
ثامنا : عدم استكمال مشاريع القوانين الاساسية والتي نص عليها الدستور .
تاسعا : استمرار واستفحال الامراض الادارية كالبيروقراطية وغيرها .
عاشرا : عدم اتخاذ خطوات عملية لانهاء العمل في قوانين المرحلة الانتقالية .
احد عشر : التساهل في موضوع استكمال الكابينة الحكومية وعدم جراء التعديلات الوزارية بحق الوزراء الذين ثبت عدم اهليتهم الفنية والقانونية .
اثنا عشر : عدم اتخاذ اجراءات كافية لدعم المنتج الوطني وضبط اغراق السوق بالبضائع الاجنبية .
ثالثة عشر :عدم اتخاذ اجراءات حقيقية في انهاء عسكرة المدن وخروج القوات المسلحة خارجها .
اربعة عشر : عدم اتخاذ اجراءات جادة لتنفيذ المواد الدستورية في تنظيم العالقة بين المركز والاقليم.