نائب: تمديد الحكومة لعمل الدرجات الخاصة "أضعف الإيمان"

رأى عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الخميس، أن توجيه أمانة مجلس الوزراء باستمرار عمل المسؤولين الذين يديرون مناصبهم بالوكالة، يمكن اعتباره "أضعف الإيمان" لحفظ المصالح العليا للمجتمع.

وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما يجري في موضوع الوكالات هو حصول فراغ قانوني، بالتالي علينا إيجاد معالجة لهذا الخلل، فلا يمكننا تعطيل مصالح الدولة والمؤسسات الحكومية"، مضيفاً أن "توجيه أمانة مجلس الوزراء للمدراء العامين بالاستمرار بعملهم رغم انتهاء الفترة القانونية في الثلاثين من الشهر الماضي، يمكن اعتباره أضعف الإيمان".

وأشار العقابي، إلى أن "الجانب القانوني الصرف يقول إن القانون لا يعدل الا بقانون وهو ما مضى به مجلس النواب في التعديل الأول للموازنة بغية تمديد عمل الوكالات لموعد جديد".

وتابع، أن "الحكومة أخطأت خطأ جسيماً بمخالفة القانون وهو أمر غير سليم وبادرة غير طيبة وهو شيء لا يمكن إنكاره مطلقاً، لكننا أمام ضرورة لإيجاد حل لقضية مئات المناصب التي تدار بالوكالة وفيها مصالح عليا للعراقيين في الصحة والتربية وغيرها من المؤسسات الضاغطة ولا يمكن تعطيلها لحفظ المصلحة العامة للمجتمع".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت، الاثنين (1 تموز 2019)، المسؤولين الذين يديرون مناصبهم بالوكالة بالاستمرار في مهامهم، بعد تمديد الفترة الزمنية الخاصة بحسم هذا الملف إلى 24 تشرين الأول 2019.