واشنطن تكشف أسباب "الخفض الدبلوماسي" في العراق

كشف مسؤول في الخارجية الأميركية، عن إجراء تعديلات على عدد الموظفين الأميركيين في العراق، موضحا أن "فريقنا الآن أصغر مما كان عليه".

وأوضح المسؤول أن "التعديلات التي أجريناها على عدد الموظفين الأميركيين في العراق تستند إلى تهديدات أمنية كبيرة"، مضيفا "نريد أن نتأكد من أن لدينا أقل أهداف ممكنة نقدمها للإيرانيين ووكلائهم في العراق، ولكن يبقى لدينا الفريق القادر على تنفيذ مهمتنا هناك".

وفي معرض رده على سؤال لقناة الحرة الامريكية، عما إذا كانت الخطوة ترسل إشارة خاطئة إلى الإيرانيين والعراقيين والمنطقة، صرح المسؤول "بالتأكيد لا، والمتظاهرون يقولون لنا بوضوح إنهم لا يريدون تدخلا خارجيا في اختيار قادتهم وكيفية عمل حكومتهم وهم يريدون شراكة إيجابية من قبلنا وهذا ما نقدمه من خلال برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخزانة عبر بناء نظامهم المصرفي والمساعدات العسكرية وهذا ما يريدونه ولكن لا يريدون التدخل في شؤونهم".

وأكد المسؤول أن سفارة الولايات المتحدة في العراق "تبقى أكبر السفارات الأميركية من حيث عدد الموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط"، مشددا على أن الجانب الأميركي "يواصل العمل في العراق وأن السفير وفريقه يقومان بعمل ممتاز عبر الانخراط مع المجتمع المدني وكل الفرقاء"، وأن "لدى الولايات المتحدة العدد الكافي من الموظفين للقيام بذلك".

وتابع أن مهمة بلاده في العراق "هي حماية والدفاع ومحاولة بناء سيادة العراق حيث لن يكون لأشخاص مثل سليماني النفوذ والقرار الذي لديه الآن".

وكان موقع مجلة فورين بوليسي قد أفاد، الثلاثاء الماضي، بأن الخارجية الأميركية أرسلت إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ خططا مفصلة حول تقليص كبير ودائم لعدد الدبلوماسيين الأميركيين في العراق.

وبحسب ما أوردته المجلة فإن البعثة الأميركية في العراق ستقوم بتقليص عدد الموظفين في السفارة في بغداد، ومركز الدعم الدبلوماسي، والقنصلية في أربيل في إقليم كردستان، من 486 إلى 349 أي بنسبة 28 في المئة، حتى نهاية 2020.

ووفق فورين بوليسي، فأن معظم الموظفين الذين سيغادرون سيكونون من فريق وزارة الخارجية، إلا أن وكالات حكومية أخرى بينها وزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ستعمل أيضا على تخفيض موظفيها العاملين في السفارة.