نائب يكشف عن مخالفات استثمارية بقيمة ٤ مليارات دينار في بغداد

كشف عضو لجنة الاقتصاد والإستثمار البرلمانية النائب مازن الفيلي، السبت، عن مخالفات بالاجازة الاستثمارية الممنوحة من قبل هيئة استثمار بغداد لتأهيل وتطوير مطبعة انتاجية، بقيمة حوالي ٤ مليارات دينار.

وقال الفيلي في مؤتمر صحفي تابعته السومرية نيوز، انه "في ظل ما يرزخ تحته الاقتصاد العراقي من فساد اداري والمالي نخر مفاصل الدولة وقضى على طموحات ابناء الوطن في عيش رغيد عقدنا العزم على تدقيق وفحص الاجازات الاستثمارية التي منحتها هيئة استثمار بغداد وقد وجدنا مخالفات كبيرة وتلاعب اداري خارج الضوابط والسياقات القانونية ".

واضاف انه " من هذه المخالفات الاجازة الاستثمارية الممنوحة من قبل هيئة استثمار بغداد لتأهيل وتطوير مطبعة انتاجية الممنوحة لشركة واسط للطباعة المحدودة والبالغة تكلفتها حوالي اربعة مليارات ومائة واثنان وخمسون مليون واربعمائة وعشرة الف دينار ، وحسب تقرير الرقابة المالية رقم 24669 في 26تشرين الثاني 2018 فان المخالفات الادارية والمالية تبين حجم الفساد في الهيئة".

وتابع الفيلي، انه " من بين هذه المخالفات في اجازة تطوير المطبعة الانتاجية ان الهيئة منحت الاجازة لاغراض تجارية على الرغم من اعتراض قسم العقود في امانة بغداد على المشروع لان الارض ملك صرف تستخدم لاغراض مشاريع الاسكان حصرا وذلك خلافا للمادة (10/ ثانيا ) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 والتي نصت على (يجوز تمليك المستثمر العراقي او الأجنبي الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية و العائدة للدولة و القطاع العام ، و للمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطاع الخاص او المختلط لإقامة مشاريع الإسكان حصرا شريطة عدم تعارضها مع استعمالات التصميم الأساسي) وهذه مخالفة واضحة للقانون".

وبين ان " المستثمر لم يقدم كشفا للمشاريع التي قام بها في العراق وخارجه في الطلب المقدم من قبله للحصول على الاجازة وذلك خلافا للمادة (19 / ثانيا ) من القانون والتي توجب منح الهيئة إجازة الأستثمار او تأسيس المشروع بناء على طلب يقدم اليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة، ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على امور التالية منها ( المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق او خارجه ) فيما لم يقدم المستثمر بحسب استفسار رقم 9 في 19 تموز 2018 المقدم من ديوان الرقابة المالية ".

واوضح الفيلي، ان " الهيئة قامت بمنح الاجازة الاستثمارية بتاريخ 6 / 12 / 2016 على الرغم من تقديم الطلب من الستثمر بتاريخ 31 / 7 / 2016 اي بفترة تاخير تجاوزت الثلاثة اشهر وذلك مخالفة للضوابط القانونية في المادة (7/ج) من قانون الاستثمار (13) لسنة2006 (المعدل) والتي الزمت ( الهيئة البت في طلبات أجازة الأستثمار في مدة لا تتجاوز (45) خمسة واربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب) وهذه المخالفة تضع ادارة الهيئة في دائرة الشك والشبهات المالية والادارية ".

واشار الى ان "القسم الاقتصادي في الهيئة لم يقم بعملية دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل المستثمرين وهذا ما كشفه تقرير الرقابة المالية ويعد مخالف للمادة (9/ اولا) من النظام الداخلي لهيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم والتي اوجبت اعداد التقارير والدراسات المتعلقة بنشاط الهيئة وسبل التهوض بها وتقييم دراسة الجدوى المقدمة للهيئة من المستثمر ".

وطالب الفيلي رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بــ "ضرورة اجراء تحقيق يبين المتسبب في هذه المخالفات واحالته المتورطين الى القضاء مؤكدا عزمه بيان جميع شبهات الفساد في هيئة استثمار بغداد وحجم التلاعب المالي والاداري".