قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم

اصدر مجلس الوزراء، الاربعاء، قرارات عدة منها إلغاء قرار سابق والمتعلق بتفريغ موظفي الدولة عند التحاقهم بصفوف الحشد.

وقال المجلس في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد اليوم جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي قدّم عرضاً عن نتائج القمّة الثلاثية التي شارك بها في العاصمة الأردنية عمّان وكذلك زيارته الى العاصمة الأميركية واشنطن، وما تمخّض عنها من تفاهمات ثنائية".

ونقل البيان عن الكاظمي قوله إن "الابتعاد عن سياسة المحاور هو النهج الذي اختطّه العراق لنفسه، والعراق يؤكد على التزام التوازن والوسطية، فضلاً عن الاعتماد على التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كسبيل لبناء جسور الترابط بين شعوب المنطقة".

ووجه الكاظمي الوزراء الى "تكثيف لقاءاتهم بنظرائهم من الأردن ومصر، من أجل تفعيل جوانب التبادل والتعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصلحة العراق، مثلما تخدم مصالح الشعوب الأخرى".

ولفت البيان الى أن "وزير الصحة قدم عرضاً عن آخر مستجدات مواجهة جائحة كورونا، والسبل الكفيلة بتقليل فرص انتقال العدوى وتقديم الخدمات الطبية للمصابين".

وشدد المجلس على "أهمية التزام الأجهزة المكلّفة بالإجراءات الوقائية، خاصة فيما يترافق مع المناسبات الدينية وطقوس عاشوراء".

وفي قطاع الطاقة، قدّم وزير الكهرباء وفقاً للبيان "عرضاً للمجلس عن واقع العمل الحالي لمنظومة إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، وآخر الجهود المبذولة في هذا الجانب من أجل إدامة الإنتاج، وتقديم أفضل الخدمات المتاحة للمواطنين".

وقرر المجلس بحسب البيان "إلغاء قرارمجلس الوزراء ذي الرقم 197 لسنة 2015، والمتعلق بتفريغ موظفي الدولة عند التحاقهم بصفوف الحشد الشعبي، وذلك لانتفاء الحاجة إليه بعد إصدار قانون هيئة الحشد الشعبي ذي الرقم 40 لسنة 2016، والذي تولى تنظيم عمل منسوبي الهيئة المذكورة آنفاً".

كما قرر "إطفاء المبالغ المترتبة بذمة مديرية حوانيت الجيش عن الأرباح المتحققة للسنوات السابقة لصالح الخزينة العامة، واستخدام مبلغ مقداره ملياران وخمسمائة مليون دينار، لغرض قيام وزارة الدفاع بتسديد المبلغ المذكور الى الشركة المنفذة لمشروع المستشفى العام للقوات المسلحة بسعة 400 سرير في بغداد".

وقرر المجلس كذلك "تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية، (تجنّب الازدواج الضريبي، ومنع التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال)، بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة الاتحاد السويسري، بصيغتها المعدّلة من قبل مجلس الدولة، استناداً الى أحكام المادة 80/البند سادساً من الدستور".