نائب: مسودة قانون المحكمة الاتحادية المرسل من رئاسة الجمهورية انتهك الدستور مرتين

اعتبر النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، ان مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي تم استكمال القراءة الاولى له بجلسة البرلمان يوم أمس يمثل "انتهاكا للدستور مرتين".

وقال عليوي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "النسخة التي تم قراءتها القراءة الاولى من مشروع قانون المحكمة الاتحادية بجلسة السبت، كانت مخيبة بعد طول انتظار منذ صدور الدستور عام 2005 وحتى اليوم"، مبينا ان "مشروع قانون المحكمة الاتحادية المعد في عام 2015 تم قراءتها القراءة الثانية في 26 أيار 2019 لكننا استغربنا من إرسال رئاسة الجمهورية بمشروع قانون جديد بعيد كل البعد عن المادة 92 من الدستور التي نصت على ان المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا وتتشكل من عدد من القضاة وفقهاء القانون وخبراء الفقه الإسلامي ويحدد عددهم قانون يصوت عليه باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب".

وأضاف عليوي ان "ماحصل هو ذر للرماد في العيون، حين نرى المجلس يأتي بقانون في مادته الأولى ان عدد أعضاء المحكمة هم تسعة منهم سبعة اعضاء مع رئيس ونائب، ثم يأتي في الفقرة الثانية ليقول يتم ترشيح القضاة بناء على اقتراح من مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية العليا وبالتنسيق مع مجلس القضاء في الاقليم ثم يعرض على رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري"، لافتا الى ان "هذا الاجراء هو نفس ما ورد في المادة 3 من القانون القديم رقم 30 لسنة 2005 الذي حكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستوريته".

وتابع ان "ماحصل معناه ان مجلس النواب امام انتهاك للدستور مرتين اولهما مخالفة المادة 92 ثانيا بعدم إشراك خبراء القانون والفقه الاسلامي والثانية هي عدم الالتزام بالقرار الملزم من المحكمة الاتحادية وفق المادة 94 من الدستور"، لافتا الى ان "ماحصل بجلسة الامس سيسجل بشكل سلبي على البرلمان وعلى رئيس مجلس الوزراء والشعب العراقي الوقوف بحزم تجاه هذا الانتهاك الذي حصل للدستور وما حصل من استبعاد خبراء القانون والفقه الإسلامي من تشكيلة المحكمة".

وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت السبت، 5 ايلول 2020 القراءة الاولى لمشروع قانون المحكمة الاتحاديةالمرسل من رئاسة الجمهورية.