بعد تصويته على قرارات تخص البصرة، البرلمان يقرر تشكيل لجنته القانونية ويرفع جلسته الى الاثنين المقبل.
الديمقراطي يعرض على الاتحاد الوطني مناصب تنفيذية مقابل التخلي عن رئاسة الجمهورية، وحظوظ عبد المهدي ترتفع مجددا للظفر بمنصب رئيس الحكومة.