الصدر يكشف عن مكالمات مسجلة تثبت صدور أوامر بضرب المتظاهرين، وعبد المهدي يدعو لجنة التحقيق لتسلم اي تسجيل والتأكد من صحته.
مجلس الوزراء يعفي واحدا وستين مسؤولا من منصبه، ونواب يستبعدون حسم ملف الدرجات الخاصة بموعده المحدد.
لمقاضاة كبار المسؤولين، مجلس القضاء يشكل محكمة جنايات خاصة بقضايا الفساد.
رئاسة الجمهورية تنفي موافقتها على نقل الاف الارهابيين الى العراق،، ودعوات لاعدام عناصر داعش لدى قوات سوريا الديمقراطية.