السومرية نيوز/
بغداد
قدم ستة شهود وخبير واحد، شهاداتهم بشأن قضية التهرب الضريبي المتهم بها نجم برشلونة
ليونيل ميسي،
ليونيل ميسي، فيما سبق للمحكمة أن أكدت أن والد ميسي وشقيقه هما المسؤولان عن توقيع العقدود، فيما سيلقى ميسي ووالده عقوبة السجن في حال ثبوت الادلة ضدهما.
وأكدت تقارير صحافية أن "في اليوم الثاني من المحاكمة، من أجل تحديد ما إذا كان ميسي مذنباً في قضيّة التهرّب الضريبي التي انطلقت بين عاميّ 2007 و2009، حضر عدد من محامي الدفاع إلى المحكمة من أجل الإستماع إلى شهادتهم"، فيما أظهرت المحكمة أنّ
خورخي والد ميسي وشقيقه
رودريغو هما المسؤولان عن العقود".
وأضافت التقارير أن "إينييغو دي لويولا خواريز وهي من مكتب المحامات وقدّمت شهادتها بأن العقود كانت تأتي موقّعة مسبقاً من اللاعب ليو"، مشيرة إلى أن الشاهد الثاني أكد أن "ليونيل كان يصل إلى الإتّفاقات لكنّه لم يكن أبداً صاحب القرار و جميع الوثائق كانت تأتي من قبل
خورخي ميسي".
وتابعت التقارير أن "الشاهد أكد أنه لا يملك حتّى الهاتف الخاص لميسي أو حتّى بريده الإلكتروني، وأن المسؤوليّة تقع كاملة على والده وشريكه
رودولفو شينوكا"، لافتا إلى أن "والد ميسي كان على علم بقضية
الضرائب التي لم تُدفع في إسبانيا على الأموال التي حُصدت في الأوروغواي".
وكشفت التقارير أن "
جوزيب ماريا مينغيلا وكيل أعمال ميسي الأوّل قال أنه عندما يحتاج اللاعب إلى المساعدة في المسائل الماليّة، كان يحضرهم إلى مكتب المحاماة الذي تحملّ المسؤولية منذ سبعة أعوام"، مستدركا بالقول أن "عائلة ميسي لم يكن لديها الإلمام الكافي بهذه المسائل".
وفي المقابل، أكّد أحد الخبراء الماليين، أنّ "غالبيّة الوثائق الموقّعة من قبل ليو كانت تحمل توقيعاً مزوّراً، ما يُشير إلى أنّ اللاعب ليس مُلمّاً بهذه المسائل".
يذكر أن المحكمة ستستمع لشهادة ميسي ووالده، وفي حال ثبتت الاتهامات بحقهما فإنهما سيواجهان عقوبة سجن محتملة تصل مدتها إلى 22 شهرا و15 يوما، وهي العقوبة التي لن تزج بهما في السجن كون مدتها لم تتخط العامين وكونها السابقة الأولى لكليهما.