ونشر احمد توضيحاً حول مصير الكرة العراقية في حال تم ارسال
الاستقالة الى "
فيفا" وتشكيل هيئة مؤقتة للاتحاد لاجراء انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الصدد قال احمد إن "النسخة الانكليزية لنظام الاتحاد لعام 2017، هي النسخة المعتمدة لدى لفيفا والتي ايضا تكون ملزمة بالنسبة للفيفا لعدم صدور اي قرار قضائي بخلاف ذلك، لذلك
الفيفا وقبل اتخاذه اي قرار سيقوم اولاً بمراجعة نصوص النسخة الانكليزية لنظام 2017".
واضاف ان "فيفا سيبحث عما اذا كان كان هناك نص قانوني يعالج موضوع الاستقالة الجماعية لان قانونيا وطبقا لمبدء احترام استقلالية اعضاء المؤسسة الرياضية السويسرية، بالتالي الفيفا لايحق له اتخاذ اي قرار او اجراء يناقض النظام الاساسي للاتحاد العراقي وبخلافه فان قراره قابل للنقض من قبل
محكمة كاس في حالة الطعن به من قبل اي شخص او كيان متضرر من هذا القرار".
واكمل ان "الترجمة الصحيحة والقانونية للمادة 33 الفقرة 9 من النسخة الانكليزية للنظام الاساسي للاتحاد تقول: "في حالة اصبحت اكثر من 50% من مناصب الهيئة الادارية شاغرة، فيجب على
لجنة الطوارئ عقد مؤتمر انتخابي لانتخاب البدلاء للفترة المتبقية من عمر الهيأة التنفيذية وفي حالة فقدان لجنة الطوارئ للنصاب القانوني يقوم امين السر بعقد هذا
المؤتمر الانتخابي مع مراعاة السقوف الزمنية المنصوص عليها".
ولفت الى ان "الاستقالة الجماعية تعني ان اكثر من 50% من مناصب الهيئة الادارية اصبحت شاغرة، بالتالي سيفعل نص المادة 33 الفقرة 9 تلقائياً وايضا يعني فقدان لجنة الطوارئ لنصابها القانوني لانها لجنة مصغرة عن الهيئة التنفيذية، لذلك بهذه الحالة سوف يطلب الفيفا من امين السر تنظيم عملية انتخابية جديدة وفقا للمادة 33 الفقرة 9 من النظام وهذه الطامة الكبرى".
وزاد "حسب نصوص النظام الاساسي لجنتي الانتخابات الطعون تكونان قائمتان لمدة اربع سنوات ولكن الاتحاد حل هاتين اللجنتين بعد انتخابات 2018، تشكيل هاتين اللجنتين يتطلب عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة وانتخاب اعضاء هاتين اللجنتين ونتيجة استقالة
المكتب التنفيذي فأن امين السر لايملك هذه الصلاحية بتاتا".
واتم "ثانيا، امين السر لايملك صلاحيات الشروع واتمام اي تعديلات يرغب بها البعض للنظام الاساسي للاتحاد لان هذه الاجراءات من صلاحيات المكتب التنفيذي حصرا، لان تعديل النظام يتطلب اولا اعداد مسودة التعديلات ثم عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة للمصادقة عليها وهذه صلاحيات المكتب التنفيذي وليس امين السر.. باختصار، نحن متجهون الى
دوامة وفوضى جديدة لامخارج لها".