وقال مدير القسم المالي في
اللجنة الأولمبية أحمد صبري في بيان ان "ما تسلّمته اللجنة كانت مبالغ مخصصة للأشهر الثلاثة الأولى، فقط، من العام الماضي فيما صُرفت ميزانيات الأشهر التسعة اللاحقة الى
لجنة القرار 140 بعد تشكيلها خلال عمل حكومة
عادل عبدالمهدي".
وبيّن
صبري ان "ميزانيات أشهر كانون الثاني، شباط، وآذار كانت أٌنفقت في قنواتها المخصصة لها أصولياً"، مستطرداً قوله "ان الامانة المالية في اللجنة الأولمبية أرسلت ذلك، بكتاب رسمي الى
وزارة الشباب والرياضة، ولجنة القرار 140 بعد إنبثاقها معزّزة بكشوفات مالية تفصيلية تضمّنت المبالغ كاملة وقنوات صرفها".
وتابع ان "اللجنة الاولمبية طالبت
وزارة الشباب، وبكتاب رسمي أيضاً، بتبيان ما تسلّمته الوزارة من ميزانية مقر اللجنة الأولمبية للأشهر التسعة اللاحقة من العام 2019، وقنوات صرفها ليتسنى للقسم المالي توثيق ذلك في مدوّناته المالية وإدراجها في الحسابات المصروفة للعام 2019 لكن الوزارة لم تجب بصدد ذلك".
وبصدد مرتبات العاملين في جريدة الملاعب والمجلة الاولمبية، بين صبري ان "اللجنة الأولمبية خاطبت الوزارة ولجنة القرار 140 مراراً بصدد ذلك وان الموافقات لصرفها تمت من قبل الاولمبية والوزارة ولجنة القرار لكن الجميع لم يتسلّم شيئاً من تلك المرتبات منذ آذار من العام الماضي".
الى ذلك بين المكتب الاعلامي في اللجنة الاولمبية ان "المشهد الاولمبي الوطني، وكلما يمر بفترات إستقرار يعمد بعضهم لافتعال أزمات، وتصنيع ملفات لا وجود لها الا في مخيال صنّاعها سعياً منهم لبعثرة الأوراق عسى ان تجري إعادة ترتيبها بما يخدم المصالح الشخصية والمطامح غير المنطقية".
واضاف ان "رئيس واعضاء
المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية متمسكون بمفصلين أثنين هما
قانون اللجنة الاولمبية ذي الرقم 29 لسنة 2019 ورسالة الأولمبية الدولية الاخيرة في السابع من الشهر الجاري".
وختم المكتب الاعلامي إيضاحاته بالقول ان "اللجنة الاولمبية عاكفة، وبشكل جاد هذه المرة، الى مقاضاة أيَّ طرف او شخص او مؤسسة إعلامية تسيء للجنة الأولمبية، او شخوصها، بالاستهداف الدائم والمنظم منذ سنوات، وان كل ما ورد من هؤلاء موثّق لتقديمه للقضاء في المرة المقبلة".