مشاهد لم تفعلها حتى الحرب.. الاسواق التجارية الكبرى في بغداد مغلقة بالكامل احتجاجا على الرسوم

السومرية نيوز-اقتصاد

بدت الشوارع والاسواق التجارية ببغداد صباح اليوم بمشهد صباحي غير معتاد، اشبه ما يكون بأيام الحرب، فجميع الشوارع والاسواق التجارية مغلقة بالكامل، حيث بدت شوارع الشورجة والربيعي وكمب سارة وجميع المنشآت التجارية والشركات والمحال خالية من الناس وابوابها مغلقة مع تعليق لافتات احتجاجية على ابواب المحال ضد قرار الرسوم الجمركية.

ويعد اغلاق سوق الشورجة تحديدا مشهدا غير مسبوق ولم يحدث حتى في ايام الحرب احيانا، وجاء الاغلاق بعد تحشيد من التجار ضد الرسوم الجمركية التي بدات الدولة بتطبيقها مع مطلع العام الحالي، والتي جاءت تطبيقا لقانون سابق مقر منذ 2010، حيث تعتقد الحكومة ان القانون تم تأجيله اكثر من عقد بسبب عدم اتمتة الجمارك وتم اعتماد اسلوب تقدير الاقيام ونسب الرسوم تخمينيا ما ادى الى خسارة الدولة الكثير من الايرادات الجمركية، لكن مع اتمتة الجمارك اصبح تطبيق الرسوم الجمركية وفقا للقانون السابق، امر حتمي، لزيادة الايرادات غير النفطية، وكذلك السيطرة على الجمارك.

وعلق التجار لافتات ضد قرار تطبيق الرسوم الجمركية مؤكدين انه يتسبب برفع الاسعار على المواطنين وتقليل الارباح على التجار، فيما لا يزال العراق عالقا في عقدة سياسية بين حكومة تصريف اعمال، وحكومة جديدة غير مشكلة من غير المعلوم ما اذا ستتراجع عن هذه القرارات ام تمضي بها خصوصا مع وجود ازمة مالية تشل قدرات الصرف.

شرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ برنامج شامل لتوسعة الخدمات المقدمة لثلاثة ملايين من شريحة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ضمن بغداد والمحافظات، بالتزامن مع مساع لصرف زيادة راتب المعين المتفرغ خلال الأشهر المقبلة.

وقالت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبد الرحيم بتصريح لـ”الصباح”: إن نتائج التعداد السكاني لعام 2025، اسفرت عن تسجيل أكثر من مليونين و998 ألفاً من ذوي الإعاقة ببغداد والمحافظات كافة، باستثناء الإقليم.

وأضافت أن هذه الأرقام تعكس الحجم الحقيقي لهذه الشريحة، وتبرز أهمية تطوير الخدمات المخصصة لها، عادة بيانات التعداد، قاعدة معلومات أساسية لرسم السياسات العامة وضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم القانونية.

وبينت عبد الرحيم أن الهيئة بصدد إجراء تقييم ميداني شامل في بغداد وجميع المحافظات لقياس مستوى الاستفادة من الخدمات التي نص عليها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 المعدّل وإلزام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتطبيقها.

وذكرت في السياق ذاته، أن الوزارة وضمن خطتها لتوفير سكن لائق لذوي الإعاقة، فقد نجحت بتوزيع 480 قطعة أرض بين المشمولين من الشريحة في بغداد بنسبة تخفيض بلغت 90 بالمئة، فضلاً عن تخصيص نسبة 10 بالمئة من وحدات المجمعات السكنية، ولا سيما في الطوابق الأرضية لصالح هذه الشريحة والالتزام بمدونة البناء الخاصة باحتياجاتهم.

وبشأن صرف الزيادة المقرّة لراتب المعين المتفرغ من 170 ألفاً إلى 250 ألف دينار، والتي أقرها البرلمان في حزيران 2024، أشارت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، إلى أنها إرسلت الجداول والبيانات الخاصة بنحو 400 ألف مستفيد إلى مجلس النواب، معربةً عن أملها في المباشرة بصرف الزيادة خلال الأشهر المقبلة.