فالنظام الأساسي المعمول به حاليًا لا يشكو ثغرات أو خروقات تنظيمية كتلك التي كانت قائمة في المرحلة الماضية، كما أن الأمين العام السابق لم يُقدّم استقالته مع
المكتب التنفيذي الذي أنهى عمله آنذاك. الأمر المختلف اليوم أن جوهر المشكلة يتمثل في اعتراضات صريحة على آلية اختيار لجان الاستئناف والانتخابات، وهو الملفّ الذي ستنظر فيه لجنة "
فيفا" بشكل مباشر وحاسم، بحسب الصحيفة الرسمية.
ووفق المعطيات، فإن
اللجنة الدولية إذا ما وجدت أن إجراءات تشكيل تلك اللجان جرت بشكل سليم ومتطابق مع لوائحها، فإن العملية الانتخابية ستمضي في موعدها المحدد، وبأقصى تقدير قبل الثلاثين من الشهر المقبل. أما في حال تبين للجنة أن تعيين تلك اللجان قد تم بوسائل غير قانونية أو ملتوية، فإن السيناريو المتوقع هو تأجيل الانتخابات إلى تشرين الأول أو الثاني، وفتح باب الترشيح أمام أسماء قانونية وقضائية جديدة، من دون
اللجوء إلى حل الاتحاد أو تشكيل هيئة مؤقتة.
ينبغي أن يكون واضحًا للجميع أن لجنة "فيفا" التي ستزور
بغداد غير معنية بتأويل أو تفسير فكرة أن تأجيل الانتخابات قد تصبّ في مصلحة
المنتخب الوطني خلال الملحق الآسيوي، كما أنها لن تلتفت إلى ما يطرحه بعض أعضاء المكتب التنفيذي بشأن ضعف حظوظ التأهّل، فذلك جدل داخلي صرف لا يدخل ضمن صلاحياتها ولا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد. فالمعيار الجوهري الذي ستستند إليه اللجنة ينحصر في مدى الالتزام بالنظام الأساسي، باعتباره "الدستور الكروي" الذي صوّتت عليه
الهيئة العامة وصادقت عليه المؤسسة الدولية.