وسط ذلك، أعلنت
لجنة العمل النيابية، أن قانون "التنظيم النقابي" الجديد، الذي أعدّته اللجنة، بات جاهزًا للتصويت بعد استكمال القراءة الثانية له في
مجلس النواب، مؤكدة أن هذا القانون يمثل محطة مفصلية في مسار الحريات النقابية.
ونشرت
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أمس السبت، جدول أعمال الجلسة المزمع عقدها غدا الاثنين، الذي تضمن التصويت على مقترح
قانون التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم 5 لسنة 2009 المعدل، والتصويت أيضا على مقترح
قانون التعديل الأول لقانون
الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية رقم 1 لسنة 2024.
وستشهد الجلسة، وفقا لجدول الأعمال، التصويت على مشروع
قانون تنظيم الطاقة المتجددة، فضلا عن التصويت على
مشروع قانون الصحة النفسية، وكذلك التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية
العراق وحكومة
المملكة العربية السعودية.
وجاء في جدول الأعمال، أن الجلسة ستشهد أيضا التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998، كما سيتم التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 .
وتضمن الجدول، القراءة الأولى لمقترح قانون
التعديل الثالث لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 والقراءة الأولى لمشروع
قانون التعديل الثاني لقانون
صندوق الاقتراض الزراعي الميسر رقم 28 لسنة 2009 .
وسيناقش مجلس النواب "القراءة الثانية" لمقترح قانون التعديل الأول لقانون
الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم 55 لسنة 2017، إضافة إلى مناقشة "القراءة الثانية" لمشروع قانون كلية طيران الجيش.
إلى ذلك،
أعلن نائب رئيس لجنة العمل النيابية، حسين عرب، أن قانون "التنظيم النقابي" الجديد، الذي أعدّته اللجنة، بات جاهزًا للتصويت بعد استكمال القراءة الثانية له في مجلس النواب، مؤكداً أن هذا القانون يمثل محطة مفصلية في مسار الحريات النقابية في العراق ويأتي استجابة مباشرة لالتزامات العراق الدولية، ولاسيما اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم (87) لسنة 1948 ورقم (98) لسنة 1949.
وأوضح عرب أن "القانون الجديد يكفل حرية تأسيس النقابات والانضمام إليها من دون قيود أو تمييز، ويعتمد مبدأ التعددية النقابية، منهيًا بذلك احتكار التمثيل النقابي الذي كان قائمًا بموجب قانون 52 لسنة 1987، كما ينظم القانون الهياكل النقابية من لجان أساسية ونقابات فرعية واتحادات مهنية واتحاد عام، وفق معايير عددية واضحة تضمن
عدالة التمثيل".
وبيّن أن "القانون يُعرّف المنظمة النقابية الأكثر تمثيلًا بأنها التي تضم العدد الأكبر من المنتسبين في المهنة أو موقع العمل، وهو ما يمنحها صلاحيات تفاوضية موسعة، إلى جانب إلزام كل نقابة بوضع نظام داخلي يحدد صلاحياتها وآليات اتخاذ القرار، فضلًا عن تضمنه عقوبات واضحة لمحاسبة من يخالف أحكامه".
وأشار عرب، إلى أن "أهمية هذا القانون تكمن في تعزيز الحريات النقابية وتمكين النقابات المستقلة من ممارسة دورها بحرية بعيدًا عن أي تدخلات إدارية أو سياسية، فضلًا عن كونه يعكس التزام العراق بالمعايير الدولية ويعزز صورته في المحافل الدولية، كما أنه ثمرة تعاون بين لجنة العمل النيابية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والنقابات العمالية وخبراء منظمة العمل الدولية، ما يجسد نموذجًا تشريعيًا تشاركيًا".
ودعا نائب رئيس لجنة العمل النيابية، جميع أعضاء مجلس النواب "للتصويت لصالح القانون، باعتباره خطوة جوهرية نحو بناء بيئة عمل عادلة، ونقابات حرة، ومجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان والعمال"، مؤكداً أن "هذه التشريعات ستسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين الإنتاجية داخل سوق العمل".