السومرية نيوز،
بغداد
طعنت
وزارة الشباب والرياضة، الثلاثاء، بشرعية إنتخابات الاتحادات
المركزية المتواصلة حاليا حسب جدولة
اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، معتبرة أن
الإنتخابات جاءت خارج الاطر القانونية النافذة، فيما أشارت غلى ان اللجنة
الثلاثاية ماتت قبل إنطلاق العملية الإنتخابية.
وقال وكيل وزير الشباب والرياضة
عصام الديوان في بيان تلقت
"
السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الوزارة تطعن بشرعية انتخابات
الاتحادات المركزية المتواصلة حاليا وفق جدولة وضعتها
اللجنة الأولمبية الوطنية
العراقية"، معتبرا أن "هذه الإنتخابات جرت خارج الأطر القانونية النافذة
وأن الوزارة تتحفظ على إجراءها".
وأضاف
الديوان أن "بعض الاتحادات تصرح بأن
الإنتخابات أجريت وفق اللائحة الانتخابية المصادق عليها من قبل
اللجنة الثلاثية، في
حين أن اللجنة الثلاثية لم تعقد سوى اجتماعين ولم تناقش القانون النافذ بل استعرضت
اللوائح الانتخابية"، كاشفا أن "بعض أطراف اللجنة الثلاثية أصروا على مناقشة
مسودة اللوائح المقدمة من اللجنة المسماة من عدد من أعضاء
الهيئة العامة للجنة الأولمبية
والتي تحفّظ عليها ممثل الوزارة لأنها تشكلت من الجهات المستفيدة".
وتابع الديوان
ان "اجتماع اللجنة الثلاثية تمت خلاله مناقشة الفقرة الاولى من اللوائح التي تضمن
حق دخول الهيئات الادارية الحالية في الهيئات العامة من عدمها، وتمسكنا بعدم حق التمثيل
مالم توجد لها مرجعية، وكان هذا الراي مطابقا لبعض أعضاء
لجنة الشباب والرياضة البرلمانية"، مبينا
أن "الاجتماع الثاني شهد تكليف أمين عام
الأولمبيية
عادل فاضل بإعادة صياغة المقترحات
وعرضها ثانية على اللجنة الثلاثية بهدف مطابقتها مع قانون 16 النافذ، ولم تعرض لحد
هذه اللحظة ، كما لم يتم المصادقة على أي قرار من اللجنة الثلاثية" .
واوضح الديوان ان "اللجنة الثلاثية تحولت إلى
ثنائية ومن أدار النقاش بعد الاجتماعين اعضاء في الهيئة العامة في اللجنة الاولمبية
وفي
المكتب التنفيذي والاتصال مع اعضاء من لجنة الشباب والرياضة ليسوا اعضاء في اللجنة
الثلاثية"، معتبرا أن اللجنة الثلاثية ماتت قبل إجراء الانتخابات بعد أن اصبحت
لديها تفرعات كانت تسعى إلى المضي بلوائح انتخابية لاتتوافق مع القانون النافذ".
وطالب الديوان "الاتحادات التي تتحدث عن لوائح
مصادق عليها من قبل اللجنة الثلاثية عرضها على الاعلام . والصحافة لإثبات ذلك من عدمه"، مشيرا إلى
أن "الوزارة ليست جزءاً من المشكلة وانما تمثل
جزءاً كبيرا من الحل، لكن لم يتم مفاتحة الوزارة بشان تدقيق الهيئات العامة، ونستغرب
كيف ا اجريت الانتخابات" .
واستدرك الديوان أن "هدف الوزارة حماية الممارسة
الديمقراطية وإجراء الانتخابات بشفافية وحيادية وفق القوانين النافذة" ، لافتا
إلى ان"الوزارة لايوجد لديها مرشح تدفع
به او تطرحه لتبوء منصب في
اللجنة الأولمبية وإنما كل ماتطمح إليه الوزارة إجراء الانتخابات
بالآليات الصحيحة التي تضمن حقوق الجميع".
يذكر ان العملية الإنتخابية ورغم الشد والجذب بين
وزارة الشباب
والرياضة واللجنة الأولمبية انطلقت في الخامس من آذار الحالي، ومازالت متواصلة
باشراف لجان متخصصة تتألف من خبراء رياضيين وقانونيين وحسب اللوائح المتناغمة مع
قانون 16 النافذ.